كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق عن “خطة تجري مناقشتها وتهدف إلى إيجاد تصوّر واضح وصريح من أجل وضع معايير محددة للنازحين السوريين ومعرفة إذا كان كل النازحين يستحقون فعلاً صفة النازح، وهذا يتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة”، مشدداً على “غياب الإمكانيات والبنية التحتية لتحمّل المزيد من النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية”.
وفي مؤتمر صحافي خلال لقاء جمعه بالإدارات البلدية، شكر الإتحاد الأوروبي على “خطته في مجال إستيعاب النازحين السوريين في البلاد”، لافتاً إلى ان “خطتنا ومناقشاتنا في هذا السياق تأتي بإتجاه الحد من دخول المزيد من النازحين السوريين إلى لبنان ووضع معايير محددة تحدد من هو النازح وقدرة البلاد على إستيعابه والخدمات التي يمكن تقديمها، لأن الهبات غالباً ما هي قليلة وتأتي متأخرة”.
كما أشار المشنوق إلى ان “النازحين السوريين المسجّلين في لبنان يشكلون 27 في المئة من سكان البلاد، بينما في الاردن يشكّلون 10% في المئة من سكانه، أما في تركيا فيشكّلون 4 في المئة من سكان البلاد”، مضيفاً ان “الحد من النزوح السوري إلى لبنان يعتمد على تحديد ماهية النازح، وهذا الأمر يتم طبعاً بالتسنيق مع هيئات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إضافة إلى الحد من دخول النازحين الجدد من مناطق آمنة، حيث يأخذون صفة النازح ويتسببون بخسارة لنازح آخر حقيقي من الممكن ان يكون آتياً من منطقة غير آمنة”.
