لم تكد حكومة الرئيس تمام سلام تنال ثقة مجلس النواب، حتى انفجرت في وجهها سلسلة من المطالب المعيشية والمطلبية. وبين ليلة وضحاها، استفاق مارد هيئة التنسيق النقابية بعدما رقد لشهور، وعاد الى الشارع مطالبا باقرار سلسلة الرتب والرواتب، وانضم اليه متطوعو الدفاع المدني وعمال الكهرباء والاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، كما أُنزل قانون الايجارات عن الرف فتحرّك المستأجرون، وقابلهم مالكو الابنية السكنية. من جهتها، حذّرت نقابة المصارف ومعها الهيئات الاقتصادية من مغبة اقرار السلسلة من دون تأمين موارد التمويل اللازمة. هذا الكباش الاقتصادي في الشارع، تزامن مع انتهاء عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ولم يستبعد المراقبون ان يكون فعل تحريك هذه الملفات دفعة واحدة غير بريء، ويحمل في طياته محاولة لزعزعة ركائز ولاية سليمان واضفاء صورة قاتمة على عهده عشية مغادرته قصر بعبدا. فما مدى صحة هذه المعطيات؟
الوزير السابق ناظم الخوري قال لـ”المركزية”، “لا اعرف ان كان هناك سوء نية لدى احدهم، لكن هناك مطالب محقة ومحترمة ولا احد يمكنه ان ينكر ان مطالب الاساتذة والموظفين والدفاع المدني، محقة. الا ان هذه الامور لا تطال عهد الرئيس سليمان، بل ترتب اعباء على خزينة الدولة والمكلّف اللبناني الذي يدفع بالنتيجة الضرائب. وما حصل اليوم هو ان المماطلة في بحث الامور من قبل، جعلت الملفات كلها تتراكم وباتت استحقاقات باهظة الكلفة. وفي النتيجة لا شيء مجانيا، بل الزيادة ستترتب عليها اعباء، لذا تحتاج درسا وتأنيا، لان الخزينة اليوم تعاني من عجز يصل الى 67 مليار دولار، وتأمين الحقوق يجب ان يكون متوازنا، وهذا يتطلب اصلاحات والتأكد من ثبات الايرادات كي لا تكون افتراضية او نظرية”.
هل سيوقع سليمان القوانين المحالة اليه؟ يهم سليمان ان تُدرس هذه القوانين بدقة، لتفيَ بالحاجة التي من اجلها وضعت، ان كان لناحية المستأجرين او المالكين او سلسلة الرتب والرواتب. رئيس الجمهورية يرى مصلحة الجميع، فلا يمكن تأمين مصلحة فريق على حساب آخر، لديه فريق من المستشارين القانونيين والاقتصاديين الذين يدرسون اليوم هذه الملفات لتكوين صورة عنها، وسيرفعون التقرير الى سليمان لاتخاذ القرار المناسب في شأنها”.
وعما اذا كانت الاتصالات الجارية تدل الى اتجاه لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، أكد الخوري ان “سليمان يتمنى ان تتم الدعوة الى جلسة الانتخاب في اسرع وقت ممكن لتفادي الفراغ. وبعد كل هذه الاعباء التي يمكن ان تترتب على الخزينة، اذا أتى الفراغ الى سدة الرئاسة، فهذا سيشكل خطرا على الاستقرار الامني والاقتصادي والمالي والاجتماعي وعلى كل الدولة اللبنانية”.
