عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعها المقرر، عرضت خلاله لمشروع القانون المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب ومشروع القانون المتعلق بالضرائب والإيرادات ومعه تقريري اللجنة النيابية المشتركة حولهما، كما عرضت خلاله لمواقف هيئاتها النقابية تجاه توصيتها الى الجمعيات العمومية، وبعد النقاش خلصت إلى ما يلي:
أولا: تأكد لهيئة التنسيق النقابية بعد ظهر اليوم، أن حقوق القطاعات الوظيفية في خطر، ومعرضة للالغاء في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، مع بقاء مخاطر إضافية في فرض الضرائب على الفقراء وعلى أصحاب الدخل المحدود.
ثانيا: إن الهجمة على حقوق الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين، تطال العديد من الأبواب:عدم إقرار 121% زيادة متساوية لجميع القطاعات أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية. وعدم الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين.
المادة 23: درجات المتقاعدين معلقة ما بين منح 3 درجات أو لا شيء.
تقسيط الزيادة على 3 سنوات خلافا للاتفاق.
وضع المفعول الرجعي أمام خطر الإلغاء.
ضرب الـ 60% كبدل زيادة ساعات العمل، وعدم ترجمتها في أرقام الجدول رقم 17.
تخفيض قيمة الدرجة للأساتذة والمعلمين.
احتساب مدة الخدمة الفعلية لاستحقاق المعاش التقاعدي 25 سنة خدمة فعلية (إداري) و30 سنة خدمة فعلية للمعلم، (زيادة 5 سنوات).
اعتماد عشر سنوات خدمة فعلية للموظف المتوفي (معاش تقاعدي أو تعويض صرف) على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
التوظيف في القطاع التعليمي: الأساسي: إجازة جامعية -درجة 7.
إجازة تعليمية – درجة 9 بدل درجة 15.
التناقص يبدأ من سن 52 بدل سن 38.
رفع المحسومات التقاعدية من6% إلى8%.
ايقاف منح التعليم للأساتذة والمعلمين فقط.
فرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية.
تعديل نظام العمل في الإدارات العامة وزيادتها.
عدم احتساب الدرجات الست في اساس الراتب للاداريين.
المادة 10:احتساب 6 درجات بتاريخ صدور القانون (للثانوي والمهني) بدل 1/7/2012.
المادة 12:إبقاء 6 درجات للأساسي (معلقة) أي هناك اتجاه لإلغائها.
المادتان 17و18: زيادة المتعاعد بالساعة في التعليم الرسمي = زيادة غلاء معيشة للقطاع العام / زيادة المتعاقد بالساعة في التعليم الخاص = نسبة مئوية على أساس عدد الحصص وراتب الملاك.
المادة 23:المعاشات التقاعدية:
1.المتقاعدون من المعلمين: تحدد الدرجة الأخيرة بعد إضافة 6 درجات ( معلقة) وفق ما هو منصوص عليه بالمادتين 10-12.
2.محاولة إلغاء الأربع درجات ونصف الدرجة في القانون 159(المادة الرابعة).
الضرائب: إبقاء مخاطر فرض زيادة الضريبة على القيمة المضافة التي تطال الفقراء.
لكل ما تقدم، ومن أجل إلغاء هذه البنود الجائرة وتحقيق مطالبها، تدعو هيئة التنسيق النقابية إلى:
1.وقف العمل في مؤسسات القطاع العام كافة منذ الصباح في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.
2.وقف العمل في الثانويات والمدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي وعدم التدريس منذ الصباح والطلب الى الاهالي عدم إرسال أبنائهم الى الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية.
3.دعوة جميع الموظفين إداريين وأساتذة ثانويين ومعلمين ومتعاقدين وأجراء ومياومين ومتقاعدين الى تنفيذ اعتصام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح.
