ابلغت مصادر امنية جنوبية “المركزية”، ان اجتماع مجلس الامن الفرعي الاخير في صيدا، بحث في ظاهرة التسول في بعض المناطق، حيث تبين ان اغلبية هؤلاء المتسولين هم من الاطفال الذين تديرهم شبكات اجرامية. ولوحظ ان اغلبيتهم من النازحين السوريين، مشيرة الى ان المجلس دعا الى وجوب مكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال منعا لان تؤدي الى انتاج بؤر امنية قد تهدد الامن والسلامة العامة، على ان تتم مراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية والتنسيق مع المؤسسات الاهلية للمساعدة في ايجاد الحل الملائم لهم.
وقالت المصادران “ليس هناك احصائية دقيقة لدى مؤسسات الدولة الرسمية او الامنية، تثبت عدد الاطفال السوريين الذين يعملون في الجنوب حتى ان وزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتبها المتعددة المنتشرة في مناطق النبطية والجنوب لم تتمكن من احصاء اعدادهم”.
وبينت معلومات حصلت عليها “المركزية” من جمعيات اهلية في النبطية والجنوب، ان عمالة الاطفال السوريين في ارتفاع متزايد حتى ان الحصيلة الاولية اظهرت ان 14 ألف طفل سوري ما دون ال 18 عاما، يعملون في الجنوب في مهن وحرف واعمال ليست من اختصاصهم، ومن بينهم عدد كبير من بائعي العلكة وعمال الافران وماسحي الاحذية والمتسولين، وهم موزعون كما يلي: الفا طفل في النبطية ومنطقتها بينما عدد النازحين السورين قارب حتى اليوم في قضاء النبطية 24300 نازح ، في مدينة صيدا وقضائها يصل عدد الاطفال السوريين العاملين الى 3000، وفي قضاء الزهراني 2100 طفل، وفي قضاء صور 2700 طفل، وفي قضاء مرجعيون الف و200 طفل، وفي قضاء حاصبيا 900 طفل ، وفي قضاء جزين 500 طفل ، وفي قضاء بنت جبيل الف و600 طفل سوري عامل. واشارت المصادر الى انه ضبطت حالات دعارة بين فتيات سوريات اخترن العمل مع اشخاص لبنانيين مقابل 20 الف ليرة بإرادتهن نظرا للحاجة المادية، الا ان عددهن قليل لان المجتمع محافظ على التقاليد والاعراف والقيم الاخلاقية والاجتماعية. وقالت ان مشغلين لفتيات سوريات دون العشرين عاما، يقومون كل صباح بتوزيعهن على طول الخط الممتد من جسر حبوش حتى الزهراني وهؤلاء الفتيات يعملن على اصطياد الرجال باسعار تتراوح بين 10 و50 الف ليرة. واعلنت المصادر ان الاطفال السوريين يعملون ايضا في محلات صنع الحلويات والباتيسري في الجنوب، كما ان ورش البناء اللبنانية باتت تعج بالاطفال السوريين الذين لا تتجاوز اعمارهم ال 12 سنة، حيث يوجد في اي ورشة ما بين 10 الى 20 طفلا سوريا، كذلك هو الحال في محلات الحدادة والبويا، فضلا عن العمل في الامدادات الكهربائية وفي مد الادوات الصحية، وفي خدمة النسوة اللبنانيات في المنازل وتنظيف البيوت وغير ذلك من المهن المتعبة جسديا في العديد من القطاعات الخاصة.
وأدّت عمالة الاطفال السوريين في النبطية وصيدا وصور، الى تراجع العمالة اللبنانية لاسباب عديدة اولها رخص اليد العاملة السورية، خاصة وان صاحب المؤسسة غير معني بادخالهم في الضمان الاجتماعي، الامر الذي دفع عددا من المؤسسات الى طرد عمالها اللبنانيين واستبدالهم بأطفال وعمال سوريين.
وافادت المصادر ان الاجهزة الامنية تقف عاجزة عن التصدي لظاهرة عمالة الاطفال السوريين التي تحتاج الى خطة امنية تشارك فيها كل الوحدات الامنية الرسمية وعلى مستوى كل لبنان، كذلك مؤسسات وجمعيات الامم المتحدة لاطلاق مشروع التدريب المعجل للاطفال السوريين وتوجيههم الى العمل المهني بعد ارشادهم من كل النواحي كما هو جار مع الاطفال اللبنانيين المشمولين باتفاقية حمايتهم من الاخطار والمصاعب.
