نفذت نقابة وتجمع مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اعتصاماً على درج المتحف الوطني للتعبير عن غضبها من “حملة تشويه القانون الجديد للإيجارات التي يمارسها بعض الذين يدعون تمثيل المستأجرين لتضليل الرأي العام ومحاولة الضغط على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالقوة لمنعهما من التوقيع على القانون” بحسب ما جاء في بيان أصدره المعتصمون.
وخلال الاعتصام، توجه نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جوزف زغيب بكتاب إلى المسؤولين طالبهم فيه بالتوقيع على قانون الإيجارات.
وتضمن الكتاب عشرات الأسئلة عن “سبب التمييز بين المالك والمستأجر وعدم التفكير بالمالك وحالته المادية وأولاده”. وقال: “كفى معاقبة من شقى وتعب في غابات الأمازون أو مجاهل إفريقيا وعمر لبنان. كان يجب وقف النزف منذ عقود وحماية المستأجر من ذوي الدخل المحدود”.
واعتبر المعتصمون في بيانهم أن “اللبنانيين جميعاً يتحملون الأعباء وليس المالك وحده الذي أصبح فقيراً بسبب السياسات الظالمة حيث يدفع أولاد المالكين ضريبة الانتقال لكي يرث أولاد المستأجر مجاناً”، مناشدين أركان الدولة “التوقيع على القانون”.
وأوضح رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة باتريك رزق الله في كلمة النقاط الأساسية في القانون الجديد. فتوجه إلى المستأجرين بالقول إن “القانون الجديد يمدد لكم 12 عاماً في المأجور، مع ارتفاع تدريجي بطيء في بدلات الإيجار للميسورين والأغنياء، ويقر إنشاء صندوق لدعم ذوي الدخل المحدود وهم الفئة التي لا يتعدى دخلها 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وهذا الصندوق يرتبط مباشرة بالمالك القديم، وإن تأخرت الدولة أو تخلفت عن الدفع فهذا لا يهدد إقامة المستأجر طيلة فترة التمديد”.
