حذر الرئيس السابق للصندوق المركزي للمهجرين المهندس شادي مسعد في بيان، “مما يجري على مستوى الحراك المطلبي الذي بدأ يتبين أن بعضه قد لا يكون بريئاً، وتقف وراءه أيد تحركه، لأهداف لا علاقة لها باعطاء الحقوق الى أصحابها”.
وأبدى تخوفه من أن “تؤدي العشوائية في مقاربة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الى فوضى شاملة على مساحة الوطن، تطيح بالاستحقاق الرئاسي، الذي ينبغي ان يبقى اولوية مطلقة في هذه المرحلة سواء بالنسبة الى الحكومة او الى المجلس النيابي”.
وتابع :”عندما تضطر المصارف، وهي العمود الفقري للاقتصاد الى الاضراب، فهذه اشارة لها مدلولات خطيرة، ليس أقلها ان الدولة تتخبط في ملفات ولا تجيد انجاز أي منها. وقد أصابت حمى التشريع قسماً من النواب فجأة، وصاروا يدعمون إصدار قوانين مثل زخات المطر من دون التأكد من الجدوى او الاضرار التي قد يتسبب بها بعضها. ولعل قانون الايجارات هو النموذج على هذا التخبط، وقد تبين ان القسم الاكبر من النواب الذين اقروا القانون لا يعرفون كلفة صندوق التمويل، ولا عدد المستأجرين المتضررين، ولا عدد المالكين المنتفعين”.
وختم :”التسريع في التشريع وفي إصدار القرارات الحكومية امر مطلوب، لكن التسرع قد يقود الى ويلات خطيرة يدفع ثمنها كل اللبنانيين. ولذلك على الوزراء والنواب التأكد من جدوى القوانين والقرارات والمراسيم قبل إصدارها، ورمي كرة النار على المواطنين”.
