“في اللقاء اليوم مع جمعية المصارف أكد الوزير علي خليل بوضوح أن المجلس النيابي يمارس حقه الطبيعي في التشريع، وهذا حق مطلق لا أحد يستطيع أن يقيده، ولا أن يضغط عليه، وأكدت لهم أيضا أن أي اتهام أو ادعاء ضد هذا الحق للنواب هو أمر غير مقبول ولا ينسجم مع القواعد المعمول بها في البلد”.
أضاف: “نحن حين نبحث عن مصادر للتمويل، نحاول أن نبحث عن العدالة وتوزيع الأعباء بين الناس، والمصارف اليوم هي من القطاعات التي تشكل قيمة كبيرة من الأرباح العامة في البلد، وبالتالي عليها أن تتحمل جزءا من العبء بقدر ما على الدولة أن تتحمل وتحرص على الحفاظ على هذا القطاع”.
ورأى أن “كل الضجة المثارة اليوم حول الأعباء المفروضة على المصارف لا تشكل فعلا قيمة كبيرة تؤثر على أوضاعها والنتائج المالية العامة لها. نحن نتحدث عن مبلغ هو جزء مقبول جدا من حجم الأرباح الكبيرة التي تحققها المصارف. وحين نقول هذا الكلام، فليس لعدم رغبة في الاستماع الى أي ملاحظة تقدم منهم، وانطلاقا من هنا كان اللقاء اليوم، وسجلت خلاله ملاحظة مبدئية، أن اضراب القطاع المصرفي غير مبرر على الاطلاق وليس له تبرير، وكان من الممكن أن يحصل هذا اللقاء لو أرادوا قبل الاضراب”.
وتابع: “لقد استمعنا بكل إيجابية الى وجهة نظرهم، هناك أمور وأرقام تقدموا بها تنطبق على الاقام الموجودة لدينا في وزارة المال وفي اللجان النيابية، ورغم ذلك تكونت بعض الأفكار والاقتراحات التي وعدنا بدرسها على قاعدة التعاون، لكن هذا في المطلق لا يغير اقتناعنا بأن الحكومة والمجلس النيابي يجب أن يتحملا مسؤوليتهما في تأمين واردات لتغطية نفقات السلسلة، والتي يجب ألا تطال على الاطلاق ولا في أي شكل من الأشكال الطبقات الفقيرة والمحرومة وذوي الدخل المحدود، إذا كنا نبحث جديا عن عدالة وعن إيجاد توازن حقيقي داخل البلد”.
