اعربت مصادر سياسية في قوى 14 اذار عن خشيتها من ان يكون وراء الاكمة ما وراءها في مسلسل استهداف اسس الاقتصاد ودعائمه المالية، بعدما استهدفت مؤسسات الدولة. وربطت بين هذا المسلسل وحلقات التصعيد الشعبي الذي يبدو يتحرك عبر اجهزة “تحكم سياسي عن بعد” تحت ستار مطالب حياتية واجتماعية بعدما رميت دفعة واحدة كل المطالب والملفات في الشارع.
واعربت عن اعتقادها بان فئة سياسية معينة في فريق 8 اذار ماضية في محاولة توظيف لعبة المطالب المعيشية ورقة ضغط على الاطراف السياسية في الملف الرئاسي، لا سيما بعدما بدأت هذه الفئة تشعر بان عنوان المرحلة المقبلة في لبنان اقتصادي بامتياز تحتاج ادارته الى رئيس على هذا المستوى.
الا ان المصادر اكدت ان قوى 14 اذار ستواجه هذا المخطط الهادف الى ضرب الاقتصاد ودفع لبنان نحو الهاوية السحيقة نقديا، بالتوازي مع فراغ تسعى اليه هذه الفئة على مستوى مؤسسات الدولة تمهيدا لوضع يدها على البلاد، لا سيما ان دول القرار الخارجي التي لا تتدخل في الاستحقاق الرئاسي على مستوى الخيار والاسماء، تصر على احترام الموعد الدستوري للاستحقاق وتحذر من خطر الفراغ.
وتبعا لذلك اعتبرت المصادر ان موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي المتصل بعدم انتخاب رئيس من قوى 8 او 14 اذار، قاطعا الطريق على عدد من المرشحين من القيادات المارونية شكل دفعا قويا من اجل حمل بري على توجيه الدعوة الى جلسة لانتخاب الرئيس من دون ربطها بالتوافق السياسي علما ان عقد الجلسة بدورتها الاولى، يشكل جس نبض ويفسح المجال امام الدخول الى التسوية المنشودة حول الرئيس العتيد.
ولم تستبعد المصادر ان يكون هدف الفئة المشار اليها، مزدوج لاستنزاف رصيد الرئيس ميشال سليمان واخراجه قبل مغادرته من الحكم برمي كرة النار النقدية في وجهه من جهة ومحاصرة الرئيس المقبل وتكبيله بحزمة الملفات المعيشية لرميها دفعة واحدة فور تسلمه مقاليد الحكم من جهة ثانية، مشيرة الى ان القضايا المعيشية باتت تشكل “حصان طروادة” لهذه الفئة التي يبدو انها تسعى لتأمين موطئ قدم جديد في السياسة لكونها متجهة الى فقدان موقعيها الامني والسياسي في مرحلة غير بعيدة، في ضوء المعلومات المسربة عن معاناتها من شح في مواردها المالية من الخارج.
