دعت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي في بيان، المدرسين والمدرسات المتعاقدين والمتعاقدات، الى الاعتصام والتظاهر، الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء الواقع فيه 22 الحالي، أمام وزارة التربية.
وأكد البيان أن “هذا التحرك سيتبعه سلسلة خطوات تصعيدية قد تصل إلى إعلان الإضراب المفتوح في حال الاستمرار في سياسة التجاهل والإهمال لقطاع المدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي”، معتبرا ان “وزير التربية لا يجد ضمن أجندته اليومية ربع ساعة لمقابلة اللجنة العليا للمدرسين دون أي عذر أو تبرير، والمدرسون المتعاقدون لا يستجدون لقاء، ولذلك سوف ينقلون مطالبهم بواسطة الشارع”.
وطالب بتوقيع وزير المال علي حسن خليل على قرار رفع أجر الساعة وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة وذلك بمفعول رجعي من 1/9/2013، وإيجاد حل عادل وجذري يحفظ حقوق جميع المدرسين المتعاقدين وإدخالهم الى ملاك وزارة التربية عبر دورات تدريبية يعين الناجحون فيها في ملاك التعليم الاساسي، علما ان قوانين التعيين كافة في ملاك التعليم الاساسي قامت على حصر التعيين بالمدرسين المتعاقدين في هذا القطاع، وجدولة دفع المستحقات المالية في تواريخ محددة وتأمين الضمان الصحي والاجتماعي لمن يؤمن نصابا كاملا ودفع بدل نقل عن كل يوم عمل فعلي”.
