وبعدما حسم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي خياره الرئاسي الذي يستثني المرشحين من 8 و14 اذار، وحث رئيس مجلس النواب على توجيه الدعوة لجلسة انتخاب رئيس من دون ربطها بالاتفاق المسيحي على شخصه او تحديد اطار معين له توقعت مصادر متابعة ان يوجه بري الدعوة نهاية نيسان الجاري بعد الانتهاء من ورشة التشريع ومرور عطلة عيد الفصح، مرجحة ان تعقد الدورة الاولى، وفي غياب التوافق والنصاب المطلوب، لانتخاب الرئيس في الدورة الثانية اي النصف زائدا واحدا (65 صوتا) تقف الامور عند هذا الحد، لينطلق بعدها الحوار السياسي الذي اذا ما اخفق في الوصول الى التوافق على شخص الرئيس العتيد المفترض ان يكون توافقيا، يقرع جرس النجدة الخارجية للحسم.
واعربت المصادر عن اعتقادها ان عدم حسم قوى 8 و14 اذار اسماء مرشحيها لرئاسة الجمهورية حتى اليوم يعكس عمق الازمة الداخلية التي يعانيها الفريقان في التوفيق بين الطامحين الى الرئاسة من جهة ورغبة ضمنية بتأجيل الاستحقاق بضعة اشهر، لتبيان طبيعة التطورات والتحولات في عدد من دول المنطقة التي ستشكل استحقاقاتها الانتخابية المقبلة بين الفترة الممتدة من ايار الى تموز المقبلين محطة اساسية في تظهير المشهد الاقليمي، بدءا من العراق نهاية الجاري مرورا بمصر فسوريا وتركيا وايران وما بينها الملفان النووي والكيميائي ومصير المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية، لما لها من تأثير مباشر على مواصفات الرئيس العتيد للبنان ذلك ان قراءة الطرفين لنتائج التطورات متضاربة الى حد بعيد. فقوى 8 اذار تراهن على فوز النظام في سوريا وترجيح كفة الميزان لمصلحتها بما يكفل من وجهة نظرها فرض الرئيس الممانع الذي يتبنى ويلتزم مشروع المقاومة، في ما تستند قوى 14 اذار الى جملة معطيات تحملها على الاعتقاد ان موازين القوى ستظهر فوز المشروع الذي تتبناه لا سيما اذا ما سلك الملف النووي دربه المرسوم وعادت المياه الى مجاري العلاقات السعودية – الايرانية، فتتمكن انذاك من ايصال الرئيس الذي يتبنى تطلعاتها ورؤيتها للبنان.
غير ان هذه التطلعات تصطدم بشبح الفراغ الذي يشكل خطرا يخشى كثيرون الانزلاق اليه، وحذر منه البطريرك الراعي، بما قد يدفع وفق المصادر، الى تدخل دول القرار في الايام الاخيرة قبل انتهاء المهلة الرئاسية لاختيار مرشح من الاسماء التوافقية غير الحزبية المدرجة في بورصة اللوائح، ذلك ان التجارب اثبتت ان لبنان لا يحكم الا بالتوافق.
