كشف وزير المالية علي حسن خليل انه كان طلب رأيا قانونيا من هيئة التشريع والاستشارات حول موضوع الغرامة على الاملاك البحرية، واشار الى ان “جواب هيئة التشريع والاستشارات اوضح انه لا يمكن رفع الغرامة، لان ذلك مخالف للقواعد العامة، لان الاملاك العامة لا تباع ولا تسقط بمرور الزمن، والغرامة تفرض شهريا منذ بدء فعل التعدي حتى ازالته”.
وتواصل اللجان جلستها بعد ان حسمت الخيارات على المبادىء العامة، على ان تعالج التفاصيل التقنية لاحقا، وبدأت بدرس جداول سلسلة الرتب والرواتب بعدما انهت المشروع المتعلق بالايرادات، وعلقت البند الاول المتعلق بال TVA الى الهيئة العامة، حيث ينوي الرئيس بري توجيه الدعوة لها يوم السبت المقبل.
