مشهد يؤكد حال الاهتراء الذي بلغته الامور، والقرف الذي يشعر به الناس، والوضع المعيشي الذي يعانونه، والتراجع في علاقة المواطنين بالسياسيين، وهي ليست مستجدات بل تراكمات من الحكومة السابقة ومن مجلس النواب المعطل، انفجرت دفعة واحدة في وجه حكومة الرئيس تمام سلام، ومجلس نواب وجد نفسه أمس في عنق الزجاجة، وقد يهرب رئيسه من المواجهة الى الدعوة لعقد جلسة انتخابية أولى.
اللجان النيابية المشتركة رفعت جلساتها من دون تحديد موعد جديد للبحث في السلسلة، وبدا واضحاً ان حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة أول من أمس، “فعل فعله”، حين طرح مبدأ “تجزئة السلسلة لخمس سنوات”.
وعلمت “النهار” ان مناقشات جلسة اللجان تمحورت على سقف الواردات التي يمكن تحصيلها لدفع مترتبات السلسلة والتي تبيّن استناداً الى ارقام اللجنة الفرعية المكلفة هذه المهمة انها تبلغ نحو 1500 مليار ليرة، في حين ان المبلغ المطلوب لدفع كامل موجبات السلسلة هو 2900 مليار ليرة، أي ان أقصى ما يمكن تحصيله من واردات هو نصف ما يتوجب في السلسلة. وعلم ان الامر الذي بات في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي قد يقترح حلاً وسطاً هو تجزئة إيفاء موجبات السلسلة على ثلاث سنوات على ان تخفض كلفتها تبعا للموارد المتاحة مما يعيد الموضوع الى مربع ما اقترحه حاكم مصرف لبنان.
من جهة اخرى، لا يحبذ بري لجوء هيئة التنسيق الى التصعيد لان المناقشات في اللجان النيابية المشتركة لا تزال مستمرة وقد قطعت شوطا كبيراً وأقرت 14 مادة من أصل 17 تتعلق بتأمين الموارد المالية. وقال: لا أحد يناقش اقرار السلسلة وحق الموظفين وانما البحث يجري في مصادر التمويل. وكان بري قد كلف النائب علي بزي نقل هذه الرسالة والمعطيات الى الهيئة “لان التضييق على عمل اللجان والنواب لا ينفع وممارسة الضغوط لا تفيد وماذا سيستفيد الموظفون اذا عطّلوا أو أضربوا يوماً أو يومين”.

مجلس الوزراء
وحصلت “النهار” على معلومات عن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت مساء أمس في قصر بعبدا واستهلت بمداخلة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي لفت الى ان مجلس النواب أقر وفق الآليات المتبعة 39 قانوناً، كما ان هناك آليات تسمح باعادة النظر فيها (في اشارة الى قانون الايجارات). وقال إن موضوع سلسلة الرتب والرواتب أمر دقيق جدا وعلى مجلس النواب ان يعمل على احقاق التوازن بين الانفاق والواردات. وأشاد بانجاز الخطة الامنية في طرابلس، ورفض الاصوات الشاذة التي تتهم الجيش بالانحياز، مؤكداً ان الجيش ينفذ القرار السياسي للدولة. وتناول الرئيس سليمان أيضاً ملف التعيينات وكذلك ملف النفط والنفايات الصلبة.
ثم كانت مداخلة لرئيس الوزراء تمام سلام الذي تحدث في الاتجاه الذي اتخذه الرئيس سليمان وخصوصا ما يتعلق بالخطة الامنية في طرابلس وقال إنها سمحت للناس بالتظاهر والتعبير عن آرائهم بحرية، ولكن بين من تظاهر مطلوبون وخارجون على القانون، الأمر الذي يقتضي التعامل معهم بموجب القوانين المرعية الاجراء. وعلم ان انتقال الخطة الكاملة الى البقاع الشمالي ينتظر استكمالها في طرابلس.
بعد ذلك، عرض وزير المال علي حسن خليل نتائج مناقشات اللجان النيابية لسلسلة الرتب والرواتب قائلاً إن القيمة الضريبية لتغطية كلفتها هي ملياران و900 مليون دولار مما يتطلب ايجاد مداخيل. وفهم ان ثمة اتجاهاً الى تشكيل لجنة نيابية تضم ممثلين لجميع الكتل في المجلس لمقاربة ملف السلسلة. ثم طرح عدد من الوزراء مواكبة الخطة الامنية بخطة انمائية وإدارية تتضمن في ما تتضمن تعيين محافظ في البقاع وآخر في بعلبك – الهرمل. وتحدث وزير الاتصالات بطرس حرب عن شبكة الفساد داخل الجمارك في المرفأ. وعرض وزير العمل سجعان قزي ورود معلومات مخيفة من منظمة العمل الدولية التي حذرت من تصاعد اللجوء السوري الى لبنان هذه السنة ومن هؤلاء اللاجئين ما نسبته 47 في المئة من العمال. في المقابل، نبه صندوق النقد الدولي الى ان حجم البطالة في لبنان هذه السنة سيصل الى 43 في المئة، وقد اقترح الصندوق مساعدة لبنان بنحو 4 مليارات و400 مليون دولار. ودعا قزي الى انشاء مخيمات للاجئين السوريين قرب الحدود وداخل الاراضي السورية.
وطرحت مسألة التعيينات، فأوضح الرئيس سلام انه ارجأ عرض اسم لتولي رئاسة مجلس الخدمة المدنية الى الاسبوع المقبل كي يأتي ضمن جدول الاعمال، فيما اقترح قزي اعتماد تعيينات من خارج الادارة التي لم يضخ فيها دم جديد منذ التسعينات من القرن الماضي. ولم يطرح أي اسم للتعيين.