.jpg)
دعت هيئة التنسيق النقابية الثلاثاء إلى إضراب عام وشامل الأربعاء للموظفين والمعلمين في إدارات ومدارس وشركات جميع المناطق اللبنانية بعد أن فشلت اللجان المشتركة مجددا في التوصل إلى توافق نهائي على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.
ودعا رئيس الهيئة حنا غريب إلى “المشاركة الكبرى في تنفيذ الإضراب العام والشامل في المدارس والجامعة اللبنانية وفي المصالح وفي مراكز وجود الوزراء والمياومين” الأربعاء.
وأعلن غريب يوم التاسع من نيسان “يوم الرد الشامل على الإستهتار الذي وجهته اللجان المشتركة للعمال هو يوم الإنتفاضة لتحرير الدولة من الهدر والصفقات (..) هو يوم لإلغاء البنود الضريبية المقترحة هو يوم لتمويل السلسلة من الريوع المصرفية والعقارية ومن فرض الغرامات على مغتصبي الأملاك البحرية والنهرية”.
كما أشار إلى أنه “يوم لإعطاء المتعاقدين والمستأجرين حقهم بالإستفادة من الزيادة إسوة بموظفي الملاك العام وهو يوم لسد الشواغر على أساس الكفاءة ولإنهاء بدعة التعاقد الوظيفي”.
وأضاف غريب “إنه يوم مشهود لإعطاء المتعاقدين من أساتذة ومعلمين وعسكريين حقوقهم جميعا وهو يوم لكسر حاجز الخوف والتهويل من السلسلة كي تستمر الهيئات الإقتصادية بنهب المال العام”.
أما عن تفاصيل الإعتصام فأشار إلى “اعتصام مركزي كبير أثناء انعقاد الجلسة النيابية الساعة الحادية عشر ظهرا” أمام البرلمان مشيرا إلى “التأكيد على متابعة الجمعيات العمومية وتصعيد التحرك في كافة الوزارات من إضرابات واعتصامات متصاعدة وصولا للإضراب المفتوح ومقاطعة الإمتحانات الرسمية”.
هذا وهاجم غريب حاكم مصرف لبنان قائلا أنه يمارس “ومعه الهيئات الإقتصادية التهويل وتخويف الرأي العام جراء إقرار السلسلة ليخلص إلى ضرب حقوقنا فيها”.
وأضاف متوجها لسلامة “منذ 18 سنة ورواتبنا لم تصحح فلماذا ازداد التضخم؟ ازدادت خدمة الدين العام ولم تنطقون بكلمة واحدة إلا حين طالبنا بزيادة أجورنا”.
وسأل “هل قارنت أجورنا مع أجور موظفيك في مصرف لبنان وهل قارنت تعويضاتنا بتعويضاتهم؟ إن أرقام السلسلة لا تساوي شيئا يذكر مما يدفعه مصرف لبنان إلى موظفيه فلماذا الصيف والشتاء تحت سقف واحد؟”.
وخلص إلى القول “الأموال تذهب إلى جيوب الأثرياء من الهيئات الإقتصادية تحت أعينكم يا حضرة الحاكم ضد هذا الشعب الفقير”.
وكان سلامة قد حذر اللجان أثناء حضوره اجتماعها الإثنين من مخاطر إقرار السلسلة على الوضع الإقتصادي، داعيا إلى تجزئتها على خمس سنوات.
من جهته قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بعد انتهاء جلسة اللجان الثلاثاء “ارتأينا متابعة الجلسات لاستكمال البحث في سلسلة الرتب والرواتب بعد الجلسات التشريعية”.
ولفت مكاري الى ان هيئة التنسيق النقابية تعرف الجهود التي نقوم بها الا ان “لدينا واجبات بتأمين الايرادات اللازمة للسلسلة”.
وتابع ان “جلسات اللجان مستمرة حتى الوصول الى نتيجة في شأن السلسلة وموضوع الضريبة على القيمة المضافة لا يزال معلقاً”.
واذ أكد ان لدى كل النواب النية في اقرار السلسلة، أشار الى انهم يحاولون انهاء الملف في اللجان المشتركة و”لكن اذا بقي اي بند عالق سنحيله الى الجلسة العامة”.
وفي الإطار عينه رأى غريب في مؤتمره الصحفي بعد ظهر الثلاثاء أن “اللجان النيابية المشتركة مصرة عن سابق تصور وتصميم عن ربط السلسلة بالإيرادات خلافا للدستور”.
عليه أشار إلى أن “الغاية من ذلك هو استمرار المماطلة والتسويف وعدم إقرار السلسلة كما حصل اليوم في هذا المسلسل المستمر من تضييع الوقت مراهنة على سلاح التيئيس”.
إلى ذلك أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن “اللجان المشتركة لم تستكمل السلسلة ولأن المسؤولين حملوا الملف خلال سنتين ونصف لا يجب أن يبقوا في موقع المسؤولية (..) يوم غد سيكون يوم الزحف حول مجلس النواب وسيعقبه إضرابات إن لم يتم تطميننا”.
وشدد على أنه “على كل المعلمات والمعلمين من المدارس الخاصة أن يتواجدوا غدا في مجلس النواب والزحف سيتكرر إن لم نأخذ حقنا”.
ثم كرر في إشارة إلى أصحاب المدارس الذين قد يعارضون الإضراب “يوم غد هو يوم معلمي المدارس الخاصة وقرار النقابة هو إعلان الإضراب العام غدا وتفضلوا شاركوا في الإضراب لأن التخلف عن هذا الأمر يضرب السلسلة”.
يذكر أن اللجان تبحث في رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.
وبما أن هذه الأمور أقرتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي دون أن تجد لها مصادر التمويل يتم النقاش حاليا في “تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية” للتمويل بحسب مشروعي القانون اللذين يدرسان.
ويعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الأربعاء لاستكمال مشاريع القوانين التي أُجلت من الأسبوع المنصرم.
