حذر رئيس الحكومة تمام سلام من الفراغ الرئاسي، معتبرا أن “لبنان سيدخل في مرحلة صعبة ودقيقة وحرجة في حال حصول فراغ في كرسي الرئاسة”، مؤكدا انه “يفضل شخصية معتدلة متزنة ومقبولة من الجميع تقدر أن تتعاطى مع الجميع للترشح إلى منصب الرئيس”، مضيفا: “الأمر يتوقف على من هم المرشحون لهذا المنصب، لذلك علينا أن ننتظر، وبالأمس بدأت الترشيحات بشخص رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع وربما سيليه ترشيحات أخرى وننتظر لنرى من هي هذه الشخصيات وعلى أساس هذا يبنى على الشيء مقتضاه”.
وفي حديث أجراه الزميل نضال شقير في إذاعة “مونت كارلو الدولية”، أشار سلام إلى ان “التلاقي في حكومة ائتلافية صناعة وطنية لبنانية، أعطانا الأمل بأن ينسحب أيضاً على انتخابات رئاسة الجمهورية فالذي تمكن من تحقيق هذا الإنجاز منذ أسابيع يمكن له أن يحقق أيضاً إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية”، قائلا: “أنا أتطلع إلى ذلك بكثير من الأمل والرجاء وطبعا أعول كثيراً على مختلف القوى السياسية أن تقارب هذا الموضوع كما قاربنا موضوع تشكيل الحكومة برحابة وبانفتاح وبتفاعل ديمقراطي وليفز من يفوز وليترشح من يترشح فهذه هي اللعبة الديمقراطية وهذا هو المنحى الديمقراطي الذي يجب أن يتعزز في لبنان وإذا ما تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية عندها يمكن أن نقول أننا فتحنا جديدة في تعزيز نظامنا الديمقراطي في لبنان وفي ولوج مستقبل مشرق”.
وردا على سؤال حول إذا كانت الحكومة جاهزة لاستلام صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال حصول فراغ، وعن مرشحه لرئاسة الجمهورية، أشار سلام إلى أن “الحكومة موجودة وهي تقوم بما عليها ولكن أنا قلت منذ البداية نحن لسنا حكومة ملء الفراغ، ولا نريد أن نكون كذلك ولا نريد أن نشجع أحداً على ذلك لأن الحكومة لن تكون في وضع مريح إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية ودخلنا في واقع الفراغ”، معتبرا أن “الأمر لا يتعلق بكون الحكومة ستأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية وتحل المشاكل أبدا، فهذا سيدخلنا في مرحلة صعبة ودقيقة وحرجة، وليس هذا ما أتمناه وارجوه ومن هنا ومنذ البداية قلت إن حكومتنا هي حكومة آتية لفترة شهرين لتمرير بعض الأوليات منها الأمن ووضع النازحين السورين والوضع الاقتصادي والمالي وإدارة ثروات البلاد من نفط وغاز وغيره ولكن الأولويات السياسية الكبيرة تبقى استحقاقين دستوريين الأول هو إخراج قانون للانتخابات وانتخاب رئيس للجمهورية، وهذه هي مهمتنا وهذه هي أهدافنا في الحكومة وهذا ما ذكرناه بوضوح في بياننا الوزاري”.
وعن أولويات الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، إعتبر سلام أن “أولويات لبنان اقتصاديا هي الأمن، فإذا ما استقر الأمن انتعش الاقتصاد وإذا ما استتب الأمن تنهض الحركة الاقتصادية في البلد وهذا ما نتمناه على خلفية ما تم تحقيقه على مستوى الأمن، ولكن هذا سيأخذ بعض الوقت ولن يكون بين ليلة وضحاها”.
وعن سياسة النأي بالنفس، أكد سلام “التزام بلاده بسياسة النأي بالنفس عما يجري في سوريا”، معتبرا أنها “أفضل السياسات التي يمكن إتباعها”، مؤكدا أن “مشاركة حزب الله في سوريا هو موضوع حساس وغير مريح وعلى الجميع أن يسعوا إلى معالجته بالطرق التي تؤمن سياسة النأي بالنفس على أفضل وجه”، معتبراً أن “التواصل مع قادة حزب الله في هذا الموضوع أمر مطلوب للتوصل إلى شيء يوقف هذا التدخل أو هذا التورط في سوريا ويعيد الأمور إلى نصابها على مستوى لبنان وعلى مستوى السعي الجدي للحفاظ على الوحدة اللبنانية وعلى المناعة اللبنانية وعلى النأي بالنفس”.
