لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في الوزارة الى وجود نقطتين تعمل حاليا الوزارة عليهما. النقطة الأولى هي موضوع النازحين السوريين، “وقد أرسلنا آلية المتابعة الى رئيس الحكومة لدعم لبنان في موضوع النازحين والجيش اللبناني. ونامل في طرح الموضوع في اول فرصة، لان لبنان الرسمي يجب ان يقدم مقاربة جديدة في كيفية التعامل مع هذه المسألة.
أما النقطة الثانية فهي قانون استعادة الجنسية اللبنانية لمستحقيها، وهذا الموضوع الوزراة معنية به مباشرة، لكونه يساعدها في تسجيل المغتربين، وهو عالق منذ 11 سنة في مجلس النواب”.
وأضاف باسيل: “نحن نأمل من كل الكتل النيابية والمعنيين بالمجلس النيابي أن يضعوا هذا الموضوع على جدول أعمال الهيئة العامة ويخوضوا في البحث الحقيقي، نظرا الى أهميته الاستراتيجية للبلد”.
وشدد على أهمية معالجة هذا الموضوع سريعا “وألا يبقى مطمورا في اللجان، إذ بتركه تكبر الازمة”، كاشفا أن “الوزارة تعمل حاليا على موضوع تسهيل المعاملات الإدارية الخاصة بموضوع تسجيل المغتربين، وبدأت ترسل التعاميم الى البعثات اللبنانية في الخارج في هذا الخصوص”.
ولفت باسيل الى مشاركته في الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد في التاسع من شهر نيسان الجاري، وقال: “عندما كنا في قمة الكويت طلبنا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة لبنان الى اجتماعات لجنة المتابعة، لأنه لا يحضر هذا الاجتماعات، وأنا أصر على الحضور لأنه يتم البحث خلالها في موضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين، والموقف اللبناني يجب ان يكون أكثر من رافض، وإن خيارنا واضح، نعم لعودتهم ولا لتوطينهم”.
وأشار الى أن لبنان “قدم أفضل ما عنده عندما استضاف النازحين السوريين، الكل حريص على هؤلاء النازحين، ولكن من يحرص على لبنان والمواطنين اللبنانيين”.
