“محادثات الرئيس باراك أوباما والوفد المرافق له في السعودية مع الملك عبد الله بن عبد العزيز وأركان القيادة السعودية أسفرت عن تفاهمات محددة على الحل السياسي الشامل للأزمة السورية، وعن تعهدات واضحة قدمها الأميركيون في شأن حقيقة المفاوضات النووية مع إيران وأهدافها ومستقبل العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول الخليج”. هذا ما أدلى به إلينا مسؤول غربي بارز في باريس وثيق الاطلاع على نتائج زيارة أوباما للسعودية. وأوضح ان الاتفاق الأساسي بين القيادتين الأميركية والسعودية في شأن سوريا يتضمن العناصر الآتية:
أولاً – ان سوريا لن تشهد الاستقرار والأمن والسلام قبل رحيل الأسد والمرتبطين به عن السلطة وقيام نظام جديد تعددي مدعوم إقليمياً ودولياً يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري ويضمن المطالب الحيوية لكل مكوناته.
ثانياً – ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين أميركا والسعودية والدول الحليفة والصديقة من أجل تحقيق هذا الهدف وإنجاز حل سياسي للأزمة بشروط المجتمع الدولي واستناداً الى الشرعية الدولية مما يتطلب التطبيق الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 والذي يلقى دعماً إقليمياً ودولياً واسع النطاق وينص بوضوح على انتقال السلطة الى نظام جديد ديموقراطي تعددي. ويمهد لعملية الانتقال هذه تشكيل هيئة حكم انتقالي من ممثلي النظام والمعارضة تمارس السلطات التنفيذية الكاملة وتخضع لها الأجهزة العسكرية والأمنية وباقي مؤسسات الدولة وتدير شؤون سوريا في انتظار الانتخابات الحرة.
ثالثاً – إن الحل السياسي للأزمة المستند الى تطبيق بيان جنيف كاملاً لن يتحقق بالتراضي لأن نظام الأسد يرفضه مما يتطلب تغيير موازين القوى على الأرض وتقديم مساعدات عسكرية ومادية ومالية وتدريبية أكبر للمعارضة المسلحة المعتدلة من أجل إنهاك النظام أكثر فأكثر وإفهام قاعدته الشعبية المهتزة والمتذمرة ان الحرب لن تحقق النصر لأي طرف بل تلحق بسوريا المزيد من الكوارث.
رابعاً – الاعتماد على المعارضة المسلحة المعتدلة وليس على النظام من أجل مكافحة الإرهاب، إذ ان النظام يغذي بأعماله وممارساته النشاطات الإرهابية بل انه يتعاون أحياناً مع قوى مرتبطة بتنظيم “القاعدة” من أجل محاولة إضعاف الثوار.
خامساً – تفاهم الأميركيون والسعوديون على تحديد هويات القوى والتنظيمات المعارضة المسلحة المعتدلة الموثوق بها والتي يمكن تزويدها أسلحة نوعية متطورة تمنحها قدرة أكبر على مواجهة الآلة الحربية للنظام. وتحاط بالتكتم صيغة هذا التفاهم ونوعية هذه الأسلحة وطريقة تسليمها، لكنها قد تشمل مضادات متطورة للطائرات والدبابات.
وفي ما يتعلق بإيران شدد أوباما والمسؤولون الأميركيون خلال لقاءاتهم مع القيادة السعودية على الأمور الأساسية الآتية:
أولاً – لن توقع أميركا والدول الغربية الحليفة لها أي اتفاق مع القيادة الإيرانية من أجل تسوية النزاع النووي نهائياً ما لم يضمن الاتفاق تماماً ومن طريق التدقيق والتحقق وضع حد نهائي لكل النشاطات والجهود التي تسمح لإيران بانتاج السلاح النووي. وقال أوباما للملك عبد الله: “ان عدم توقيع اتفاق نهائي مع إيران أفضل بالنسبة الينا من توقيع اتفاق سيئ يسمح لها بامتلاك السلاح النووي”.
ثانياً – إن المصلحة الحيوية لأميركا ولدول الخليج تتطلب منع إيران من امتلاك السلاح النووي إذ ان حصول الإيرانيين على القنبلة النووية يمهد لانتشار الأسلحة النووية في المنطقة ويشكل خطراً كبيراً عليها ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
ثالثاً – ليست ثمة ضمانات لنجاح المفاوضات النووية مع إيران، بل إن احتمال الفشل وارد لأن إنجاز الاتفاق النهائي يتطلب أن تقدم القيادة الإيرانية تنازلات جوهرية غير مسبوقة من أجل إزالة كل ما يتعلق بالتسلح النووي في برنامجها.
رابعاً – لن تعقد أميركا أي صفقة مع إيران على حساب علاقاتها الاستراتيجية الحيوية مع دول الخليج، بل ان مصالحها تقضي بالحفاظ على أقوى الروابط مع الحلفاء الخليجيين وكسب إيران في الوقت عينه وجذبها تدريجاً الى منطقة النفوذ الغربي.
خامساً – تدرك أميركا خطورة بعض جوانب السياسة الإقليمية لإيران ومنها دعمها الكبير لنظام الأسد والنشاطات التي تثير قلق دول عدة في المنطقة. ولن تتساهل أميركا في هذا المجال مع إيران بل انها ستواصل التعاون مع الدول الحليفة والصديقة لها من أجل مواجهة سياساتها وممارساتها التي تهدد الأمن والاستقرار وموازين القوى في دول أخرى في المنطقة.
(عبد الكريم أبو النصر – النهار)
