مجلس الوزراء يتفادى الألغام ويقر التعينات وفق «6 و6 مكرّر»

الحكومة اللبنانية

قالت “السفير” إن المفاعيل السياسية للخطة الأمنية في طرابلس انسحبت على “محاور” مجلس الوزراء التي استعادت في جلسة امس هدوءها، بعد التوتر الذي سادها خلال الجلسة ما قبل الماضية، على خلفية الخلاف حول التعيينات.

وعلى عكس الجلسة “الحامية” التي عقدتها الحكومة الاثنين الماضي، حلّ “البرد والسلام” وفق توصيف “المستقبل” على جلسة مجلس الوزراء أمس في بعبدا والتي كان على جدول أعمالها بندان أساسيان هما التعيينات الإدارية لموظفي الفئة الأولى وموضوع تلزيم البلوكات النفطية. وأفادت مصادر وزارية لـ”النهار” ان التعيينات مرت بسلاسة وسط مناخ توافقي مما عكس وجود قرار سياسي بتمرير التعيينات.

وقالت مصادر “السفير” إن الجلسة كانت هادئة جداً، وتكاد تكون نموذجية، واصفة مجرى الامور فيها، كمجرى المياه نزولاً، خلافاً للأجواء المتشنجة التي سادت السابقة. وأشارت الى ان طبخة التعيينات نضجت قبيل انعقاد مجلس الوزراء، ما يفسر إقرارها بسهولة ويُسر، باستثناء التحفظ الذي أبداه الوزير وائل ابو فاعور على التجديد لكمال حايك في رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء.

قال الوزير أبو فاعور لـ”المستقبل” إن الاتصالات التي انطلقت منذ الاثنين الماضي بين الرؤساء الثلاثة و”وليد بك” أدّت إلى “جو الوئام الذي ساد الجلسة أمس وأنتج التعيينات، وبالتالي يمكن لهذا الجو الإيجابي أن ينسحب على الشواغر الأخرى”.

وشددت مصادر “السفير” على ان العودة الى احترام أعراف التعيين القائمة على العدالة في التوزيع الطائفي والتوازن والشمولية أتاحت تجاوز الخلاف الذي نشب في المرة الماضية، لافتة الانتباه الى ان رئيس الحكومة كان قد تبلغ من وزراء في “8 آذار” أن ما جرى في الجلسة السابقة لا ينمّ عن اعتراض على اسمي اللواء ابراهيم بصبوص والقاضي سمير حمود بالتحديد، وإنما على التجزئة في التعيينات وعدم شمولها الطوائف الاخرى التي يجب ان تكون لها حصتها، “وهذا لا علاقة له بثقتنا فيك وقناعتنا بأن نيتك طيبة”.

وأشارت مصادر “المستقبل” إلى أن التعيينات أُقرت بسرعة والأسماء التي طُرحت خلال الجلسة لم تكن معروفة من قبل، حيث كان الاتفاق أن يقوم كل وزير بطرح الاسم المرشح إلى منصب شاغر في وزارته. ورشّح الوزير الخليل عليا عباس لمنصب مديرة عامة للجمارك، إلا أن وزيري “حزب الله” اعترضا عليها واقترحا اسماً تبيّن أن في حقه ملفات فساد، لذلك جرى تأجيل البت في الموضوع بعد أن اقتنع وزيرا الحزب بأن مرشّحهما لن يمر. وفي الأسماء وافق مجلس الوزراء وفق ما أعلن عنه على قبول استقالة المدير العام لصندوق المهجرين فادي عرموني، لكنه في المقابل عين كلا من:

–          اللواء ابراهيم بصبوص مديرا عاما لقوى الامن الداخلي.

–          القاضي سمير حمود مدعيا عاما تمييزيا.

–          فاتن يونس مديرا عاما للشؤون السياسية في وزارة الداخلية

–          القاضي أحمد حمدان رئيسا لديوان المحاسبة.

–          منصور ضو محافظ الجنوب.

–          جان أبو فاضل مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام.

–          حبيب مرعي مفتشا عاما صحيا وزراعيا واجتماعيا.

–          حنا العميل مدير مكتب الحبوب الشمندر السكري.

–          لانا ضرغام مديرا عاما لمؤسسة “ليبنور”.

–          وجدد تعيين كمال حايك مديرا عاما لمؤسسة كهرباء لبنان.

السابق
كنعان: الاسبوع المقبل يشكل موعداً مع صدقية جميع الكتل
التالي
استقبال للمغامر وهبي في البترون خلال مسيرته الماراتونية