أقر مجلس الوزراء مساء الأربعاء عشرة تعيينات بعد عرقلة يوم الإثنين تبين أنها “طائفية” في حين يتم البحث بمرسومي النفط.
وأفادت قناة “الجديد” أن “مجلس الوزراء أقر 10 تعيينات” منهم تعيين القاضي سمير حمود كمدعي عام للتمييز بالوكالة، واللواء ابراهيم بصبوص كمدير عام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة أيضا.
من جهتها قالت قناة الـ”OTV” أن التعيين تم على أساس “6 و6 مكرر” على ستة تعيينات مسيحية وستة تعيينات إسلامية.
ومن ضمن التعيينات أحمد حمدان لرئاسة ديوان المحاسبة وفاتن يونس لإدارة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية ومنصور ضور محافظا للجنوب.
وعيّن جان أبو فاضل في المؤسسة الوطنية للإستخدام وحبيب مرعي مفتش صحة وزراعة وحنا العميل مدير نكتب الشمندر السكري”.
وتم تعيين محافظ لعكار “التي لم تعرف محافظا منذ أن أصبحت محافظة” كما قالت قناة “المنار”.
وأبقي على كمال حايك مديرا عاما لمؤسسة كهرباء لبنان وتم تعيين لينا درغام مديرة عامة لوزارة الصناعة.
وعقب هذه التعيينات أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن “سبحة التعيينات ستكر في الجلسات اللاحقة وستملأ كل الشواغر”.عليه طلب سليمان من الوزراء استقدام اسماء المرشحين للتعيين في كل وزارة.
وكانت قد أجلت الحكومة الإثنين هذه التعيينات التي أدت إلى عرقلة الجلسة حينها لمدة ساعة ونصف.
