الجلسة عقدت في اجواء متوترة و«قلوب مليانة، جراء ما شهدته طاولة الحوار من تباين بين الرئيسين سليمان وبري وبين بري والسنيورة، فدخل الجميع على الجلسة في ظل اجواء «مكهربة، خصوصاً ان وزراء الرئيس سليمان و14 آذار وصل الى مسامعهم كلام وزير الصناعة حسين الحاج حسن عن رفضه لتمرير تعيين مدير عام قوى الامن الداخلي بالاصالة اللواء ابراهيم بصبوص ومدعي عام التمييز بالاصالة القاضي سمير حمود، قائلا «طالما الحكومة وفاقية والبيان الوزاري وفاقي، فلماذا لا تكون سلة التعيينات شاملة ووفاقية، ولماذا حصر التعيينات بموظفين من الطائفة السنية طالما هناك مئات الشواغر والعديد من المراكز يتم انشغالها بالتكليف، ولماذا الاصرار على تعيين بصبوص وحمود فيما اكد الوزير وائل ابو فاعور على عدم الاعتراض على تعيين بصبوص وحمود، لكنه دعا الى التوازن في التعيينات، وبالتالي الانحياز الى الوزير الحاج حسن في موقفه.
ولذلك كانت النقاشات متوترة داخل الجلسة حتى جاء طرح بند تعيين اللواء بصبوص والقاضي حمود من قبل الوزيرين نهاد المشنوق واللواء أشرف ريفي، واكدا ان الخطة الامنية تتطلب تعيين بصبوص وحمود كأصيلين، وقد ساند الرئيسان سليمان وسلام موقف الوزيرين المشنوق وريفي وكذلك وزراء 14 آذار، فيما طالب وزراء جنبلاط بسلة متكاملة ومتوازنة تشمل الجميع.
وهنا اعترض الوزير حسين الحاج حسن مدعوماً بوزراء امل والتيار الوطني الحر، مصرين على السلة الشاملة.
فيما اصرّ الرئيس سليمان على موقفه وضرورة اقرار التعيين في جلسة اليوم «امس
وتمنى الوزير وائل ابو فاعور عدم اللجوء الى التصويت «منعا للاحراج، وبان هذه الحكومة جاءت بالتوافق فلتكن قراراتها وفاقية.
وقد ايد الرئيس سلام موقف رئيس الجهمورية، لكن وزراء 8 آذار اصروا على موقفهم المعارض. هنا حصل سجال حاد وغادر الرئيس سليمان قاعة الجلسة الى مكتبه ولحقه الرئيس سلام، فيما عقد الوزراء جلسات جانبية، وفتح الوزراء باسيل والحاج حسن وعلي حسن خليل اتصالاتهم مع مرجعياتهم. وكذلك الوزير سجعان قزي مع الرئيس امين الجميل والوزير المشنوق مع الرئيس الحريري وابو فاعور مع جنبلاط، بالاضافة الى اتصالات شملت سفراء وغيرهم، وبقيت الاتصالات الجانبية لمدة ساعتين، ودخل العديد من الوزراء الى مكتب رئيس الجهمورية حتى ابتدع جنبلاط «المحرج التوافقي، بترك الجلسة مفتوحة واستئنافها الاربعاء عصراً، على ان تقر سلة تعيينات متكاملة تراعي التوازنات الطائفية.
وقد وافق الجميع على هذا المخرج، واستؤنفت الجلسة وسط توترات ظاهرة مع اصرار من الجميع على التسهيل وعدم تفجير مجلس الوزراء خصوصاً ان البلاد على ابواب خطة امنية، كذلك ابلغ الجميع باكتشاف سيارة مفخخة من قبل الجيش وان اوضاع البلاد لا تحتمل تفجير الحكومة، وبالتالي توافق الجميع على استكمال الجلسة الذي اذاع بعدها الوزير جريج القرارات وجاء فيها:افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالاشارة الى ان الموضوع الاساس والقديم الجديد هو الامن، لافتا الى انه بعد استشهاد عنصرين في طرابلس الاسبوع الفائت، واستشهاد ثلاثة عناصر امس من الجيش وجرح 4 بعملية انتحارية، فان العلاج الوحيد لهذا الموضوع هو تنفيذ الخطة الامنية.
واكد فخامته ان على السلطات المعنية تأمين الدعم والمواكبة المتواصلة لتأمين كافة المستلزمات لنجاح هذه العملية، مبديا ثقته في انها ستنجح.
ثم تكلم دولة رئيس مجلس الوزراء، فأشار الى ان الخطة الامنية التي تبناها المجلس لاقت ارتياحا لدى الرأي العام، وان لا خيار للناس الا دعم الدولة ومؤسساتها لكي تؤمن لهم الامن والاستقرار.
ثم انتقل مجلس الوزراء الى بحث المواضيع الواردة على جدول اعماله واتخذ بصددها القرارات المناسبة واهمها:
1 – الموافقة على مشروع قانون يرمي الى فتح اعتمادات اضافية لتسديد المبالغ المستعملة من سلفة الخزينة المعطاة خلال العام 2012 .
2 – اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية.
3 – قبول هبة بقيمة 3 مليارات دولار اميركي مقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح الجيش اللبناني.
4 – الموافقة على شراء كمية من القمح المستورد لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي من الطحين.
5 – الموافقة على تجديد تعيين النواب الثلاثة لحاكم مصرف لبنان الآتية اسماؤهم: رائد حسين شرف الدين، سعد امين العنداري، محمد احمد البعاصيري، كما قرر المجلس الموافقة على تمديد ولاية النائب الرابع هاروتيون يزهكيل صاموئيليان لغاية تاريخ تعيين العضو الرابع وفقا لآلية التعيينات.
6 – الموافقة على تمديد العقدين الجاريين مع اوراسكوم تلكوم، وشركة «ام.تي.سي
لادارة الشبكة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد شهرا فشهرا على الا تتجاوز كامل المدة ستة اشهر.
7- اما بالنسبة الى سائر بنود جدول الاعمال ومن ضمنها سائر التعيينات، فلقد تناقش المجلس بمواضيعها وقرر ترك الجلسة مفتوحة استكمالا للتشاور بصددها على ان تستأنف الساعة الخامسة من يوم الاربعاء المقبل.
طاولة الحوار والتباينات
وكانت هيئة الحوار الوطني التأمت في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وغياب حزب الله والرئيس سعد الحريري وتيار المردة والنائبين طلال ارسلان واسعد حردان.
كما غابت «القوات اللبنانية لان الحوار غير مجد بغياب حزب الله. وصدر بيان بعد اللقاء حدد 5 ايار موعداً للبحث في الاستراتيجية الدفاعية، علماً ان الجلسة تطرقت الى مختلف مواضيع الساعة، كالخطة الأمنية ومسألة التفجيرات الارهابية والنأي بالنفس والسلاح المنتشر بين ايدي اللبنانيين والمقيمين بصورة عشوائىة تستوجب التوافق على استراتيجية وطنية للدفاع حصرا عن لبنان. وقد تحدث كل الحاضرين في «العموميات.
واشارت المعلومات الى ان الرئيس ميشال سليمان قدم عرضاً لجلسات الحوار السابقة، وتحديداً لاخر جلسة في ايلول 2012، وموافقة الجميع على اعلان بعبدا، وعدم الالتزام بما تم التوافق عليه. واشار الى انه سيعرض شريطا مسجلا عن موافقة الجميع على «اعلان بعبدا، فاعترض الرئيس نبيه بري مؤكدا انه «لزوم ما لا يلزم، ما دمنا نعرف ذلك. فاصر سليمان على عرضه وتضمن موافقة محمد رعد تحديداً على اعلان بعبدا وقال «رغم ذلك هناك من يقول انه لم يناقش ويدعونا لنغليه ونشرب زومه.
ثم كانت مداخلة وصفت بالعنيفة للرئيس فؤاد السنيورة، انتقد فيها حزب الله وتدخله في سوريا والويلات التي جلبها على لبنان عبر السيارات المفخخة او الانتحاريين، وهذا التدخل جاء لمصلحة نظام «يقمع شعبه وعلى« الفور رد الرئيس بري على كلام السنيورة مؤكدا ان تدخل حزب الله في سوريا كان ضرورياً لحماية لبنان مشيرا الى ان الجميع سبق حزب الله الى سوريا وهو اخر فريق لبناني توجه اليها، وتحدث عن وجود اعداد كبيرة من المسلحين اللبنانيين في «الحصن وريف حمص واشار الى باخرة «لطف الله
التي ضبطت محملة بالسلاح.
وتحدث عن توجه مقاتلين من مناطق معينة الى سوريا، كما شدد بري على اهمية الحوار والاستمرار بهذا النهج، وركز على مواضيع النفط والاستحقاق الرئاسي وضرورة اجرائه وعمل المجلس النيابي وعلاقات لبنان الخارجية. وقد اثنى جنبلاط على كلام بري بشأن التركيز على الحوار، مؤكدا انه لا بديل عن الحوار في لبنان مستذكراً جلسات الحوار بين اللبنانيين منذ عقود، وتطرق الى موضوع النزوح السوري ومخاطره على لبنان.
اما نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، فقد ايد مداخلة السنيورة، ودعا الى حل سرايا المقاومة وما تسببه من مشاكل داعيا حزب الله الى التعامل بواقعية وليس بفوقية.
كما قدم العماد عون مداخلة استراتيجية حول تصوره للاستراتيجيات الدفاعية، واعتبر ان الخط الاساسي للمقاومة هو وجوب اندماجها مع الشعب اللبناني ودورها يبدأ من الحاجة لسلاحها ليكون مكملاً للسلاح الدولة.
اما النائب جان اوغاسبيان فطرح اضافات وافكارا لمستقبل كل السلاح في لبنان وتحديدا لسلاح حزب الله، وناقش التصور الرئاسي ورأى فيه منطلقاً وسطياً يجمع بين وجهتين متناقضتين.
كما شهدت الجلسة خلوات بين سليمان وميقاتي، وبين سليمان وسلام وبين بري وسلام وميقاتي، وبين بري وسلام، وبري والسنيورة والتي دامت لفترة طويلة.
التحركات النقابية
الى ذلك، انهى مياومو الكهرباء اعتصامهم بعد ان قطعوا صباح امس الطريق امام شركة الكهرباء بالاطارات المشتعلة واقفلوا ابواب مؤسسة كهرباء لبنان. وشمل الاعتصام جميع مراكز شركة الكهرباء في كل لبنان احتجاجا على مشروع القانون المعجل المكرر المدرج على جدول اعمال الجلسة العامة اليوم وبعد مفاوضات مع وزير العمل سجعان قزي فتحوا اتوستراد النهر ثم المسلك الشرقي الا انهم ابقوا اعتصامهم امام مدخل الشركة.
واعتبر المياومون انه في حال اقرار مجلس النواب القانون كما اقره النائب ابراهيم كنعان فسيقوم المياومون بايقاف العمل في مديريتي الانتاج والتوزيع في مؤسسة كهرباء لبنان، مما سيؤدي الى قطع الكهرباء عن كل لبنان، واعتبر المياومون ان قانون كنعان، هو مجزرة في حقهم فيما اكد النائب ابراهيم كنعان ان الرئيس بري وضع مشروع القانون كبند اول على جدول اعمال الجلسة، وان اقتراح القانون اتى نتاج عملية تفاوضية بين جميع الكتل النيابية. وبالتالي فان القول ان هذا الاقرار هو اقرار ابراهيم كنعان مناف للحقيقة، وسيأخذ موضوع المياومين سجالا داخل الجلسة التشريعية، بعدما اتضح ان العدد المطلوب تثبيته يفتقد الى التوافق السياسي والطائفي، كما ان التعويضات للعاملين عن السنوات السابقة غير ملحوظة وكذلك بالنسبة الى الامتحانات. وكذلك ينفذ المراقبون الجويون اضرابا لساعتين لليوم ما بين العاشرة والثانية عشرة ظهرا لعدم استكمال اللجان النيابية لمطالبهم.
وغدا سينفذ لبنان اضرابا شاملا في الادارات العامة والمدارس الخاصة والرسمية في حال عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب هذا الاسبوع. ودعا عضو هيئة التنسيق النقابية نعمه محفوض الى تنفيذ اعتصام مركزي حاشد امام مجلس النواب على ان تعقد هيئة التنسيق اجتماعاً لها في مقر هيئة التنسيق النقابية في الاونيسكو تنفذ خلاله الاضراب، وقال محفوظ، الا تستحق عائلات شهداء الجيش رواتب تكفيهم حتى منتصف الشهر واكد انه ستتم محاسبة الجميع على مواقفهم من سلسلة الرتب ونطالب باقرارها بمعزل عن الايرادات، مشيرا الى ان جميع الاحزاب معنا وليتجرأ احد الاحزاب على اعلان موقفه الواضح ضد السلسلة. كما دعا حنا غريب بعد اجتماع هيئة التنسيق مع وزير المال علي حسن خليل الى النزول الى الشارع غدا وكشف ان الوزير خليل ابلغهم انه مع اقرار السلسلة، وليس من مسؤوليتنا اذا حصلت اخطاء في الحسابات او حدثت اي اشكالية في ملف معين.
اما رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس فاشار الى ان الاعتراض هو فقط على ثلاث صفحات تتعلق بالايرادات الضريبية. واشار الى انه لا اهانة في حق هيئة التنسيق اذا اخذ الموضوع القليل من الوقت لدرسه في اللجان النيابية، مؤكدا ان الهيئات الاقتصادية حريصة على الاف الاقتصاديين ولفت الى ان الحكومة السابقة وضعت الميثاق في مواجهة مباشرة مع هيئة التنسيق، وهذا خطأ فادح معلنا ان لا خلفيات سياسية لموقفه.
الجلسة التشريعية
اما بالنسبة الى الجلسة التشريعية التي حاصرتها الاضرابات والتظاهرات مع العلم ان الابرز فيها هو موضوع العنف ضد المرأة الذي يفترض ان يأخذ نقاشا في ظل ضغوط لاقراره، وسيتمحور النقاش حول بعض المسائل المتعلقة بالمسائل الشرعية التي سيثيرها البعض لجهة الاحكام ولكن الاتجاه يسير باتجاه اقرار المشروع.
اما مشروع قانون الايجارات فمرجح ان يعاد الى اللجان بسبب الخلافات فان حوله مع العلم ان ما يزيد من عدم حظوظ اقراره هو غياب سلسلة الرتب والرواتب عن الجلسة الاخيرة.
وفيما بدا ذلك فان المشاريع واقتراحات القوانين ستقر ولن تثير السجالات وربما برز بعض النقاش حول مشاريع غير محسوم الخلاف حولها.
اما بالنسبة لموضوع المياومين فان الصيغة المطروحة فيجري الحديث حول اضافة بعض التعديلات التي تراعي مطالب المياومين خصوصا ان الاتفاق الذي حصل في حينه جاء في اطار عام ولم يدخل في التفاصيل.
