مجلس النواب يصادق على مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تعد الأولى منذ التمديد له في تموز الماضي، بجدول أعمال يتضمن 70 بنداً بعد أن أضيف بنوداً أخرى على جدول أعمال الجلسة السابقة الذي كان مؤلفاً من 45 بنداً تحمل مشاريع واقتراحات قوانين عدة تنتظر البت بها واقرارها.

وقد تزامنت الجلسة مع إعتصامات عدة كان أبرزها إعتصام المياومين المطالبين بإدخال تعديلات على القانون المعجل المكرر المقدم إلى المجلس لإقراره.
إذ إستهل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية، بالقول إن “رئاسة المجلس لا تشرع تحت التهديد”.
وشدد بري على أن “قضيتي سلسلة الرتب والرواتب والمياومين في مؤسسة كهرباء لبنان محقتان، لكن رئاسة المجلس ترفض التشريع تحت التهديد”، معتبراً أن “قضية سلسلة الرتب والرواتب محقة لكن موضوع الإيرادات يحتاج إلى نقاش”.
وأسف بري لـ”العمل العنفي واتهام بعض النواب”، وقال: “قانون المياومين وضعه وزير العمل السابق بالاتفاق مع الاخوان من المستخدمين والعمال ووقع عليه النواب”.
وحول سلسلة الرتب والرواتب، أكد بري أن “هناك جلسة للجان المشتركة برئاسة نائب الرئيس ووزير المال لمتابعة الموضوع”، وسأل: “ما الموجب للتهديدات، هذا الامر لا يساعدكم ولا يساعدنا”.
وإحتدم النقاش داخل مجلس النواب حول إقتراح القانون المتعلق بالمياومين وجباة الاكراء، وبعد تشديد النائب محمد قباني والنائب عاصم قانصو على أن هذا الإقتراح كان قد صدقه المجلس، تقرر العودة إلى مشروع القانون القديم ما إستدعى إعتراضاً من قبل بعض النواب، بحجة أنه ليس مدرجاً على جدول الأعمال، فطلب الرئيس نبيه بري توزيعه على النواب على أن يعاد طرحه في جلسة المساء.
وكان مجلس النواب قد قرر إرجأ البحث في قانون المياومين صباح اليوم بسبب وجود قانون قديم حول الموضوع عينه ما يتطلب تعديلاً للقديم لا إقرار قانون جديد.
وبحسب معلومات “الجديد” فإنه تم إرجاء البحث في القانون الجديد حتى طبع القانون القديم وتوزيعه على النواب لمناقشته ولكن بصفة تعديل القانون القديم وليس لإقرار قانون جديد.
وخلال النقاش تبين أن هناك خلافاً في وجهات النظر، فتقرر تكليف لجنة نيابية مؤلفة من النواب علي عمار وجورج عدوان وسامي الجميل وإبراهيم كنعان وعلي بزي ومحمد قباني إضافة إلى وزير العمل سجعان قزي .
وأشارت المعلومات إلى أن اللجنة النيابية ستجتمع للتوصل إلى صيغة توافقية تجمع بين الإقتراحين القديم والجديد لإعادة طرحه.
كما أقر مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي بتعديل بند وحيد، وصادق على مشروع قانون الإيجارات بالتصويت عليه كمادة وحيدة.
كما صادق على قانون حماية المرأة من العنف الأسري.
وسينكب النواب خلال الجلسة التي تستمر ثلاثة أيام متتالية على دراسة مشاريع قوانين وإقتراحات بالتزامن مع محاصره قاعة المجلس بإعتصامات وإضرابات وتظاهرات لقطاعات عدة أبرزها اضراب هيئة التنسيق النقابية واعتصام مياومي وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان اضافة الى اعتصام ينفذه ناشطون دعماً لاقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري.
وتتضمن البنود الـ25 التي اضيفت على جدول اعمال الجلسة السابقة أموراً ذات طابع مطلبي وحياتي ملحّ بدءاً من مشروع قانون تثبيت عمال ومياومي مؤسسة كهرباء لبنان إضافة الى قانون الإيجارات الجديد، وصولاً الى اقتراح قانون حماية النساء من العنف الأُسري ومشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي سيكون حاضراً على وقع الإضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية يوم غدٍ الاربعاء.
آخر تحديث: 16 مارس، 2017 12:28 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>