عُلّقت جلسة الحكومة التي كانت منعقدة في قصر بعبدا مساء الإثنين وذلك على خلفية تثبيت مدير عام الأمن الداخلي بالوكالة ومدعي عام التمييز في منصبهما، في حين رفض وزراء في 8 آذار “التجزأة” في الملف.
وكشفت قناة الـ”LBCI” أن “رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومعه رئيس الحكومة تمام سلام وعدد من وزراء 14 آذار أصروا على أن تتم التعيينات الأمنية الليلة لأن هناك خطة أمنية مقرة ويجب ان تنفذ”.
إلا أن حزب الله “ومعه عدد من وزراء الثامن من آذار أصروا على أن تكون التعيينات سلة واحدة وليست مجتزأة” بحسب القناة عينها.
وبعدما سارت معلومات أن البحث في ملف النفط هو الذي علّق الجلسة، كشفت القناة أن النقاش به لم يبدأ قبل تعليقها.
قبل الجلسة رأى وزير العدل اشرف ريفي انه “من المفروض ان يتم تعيين اللواء ابراهيم بصبوص مديرا عاما اصيلا لقوى الامن الداخلي”.واكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان “التعيينات ستمر اليوم”.
ومن بين التعيينات أيضا تعيين القاضي سمير حمود مدعي عام التمييز بالأصالة، وتعيين نواب لحاكم مصرف لبنان.
وأكدت الـ”LBCI” أن هنك اتصالات يجريها “الوزيران (الصحة وائل) ابو فاعور و(الصناعة حسين) الحاج حسن لحل الاشكال عبر تمرير تعيين بصبوص وحمود الليلة”.
من جهته اشار وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور الى ان “هناك نقاشا سيحصل حول مراسيم النفط” حيث من المتوقع أن يشهد الملف خلافات خصوصا حول تلزيم العقود والبلوكات.
