أعلن وزير الإتصالات بطرس حرب في مؤتمر صحفي عقده في منزله، عن “سلسلة تدابير ستتخذ تباعاً لتحسين قطاع الاتصالات وتطويره وتوفير خدمة أفضل للمواطنين”.
وأوضح أنه “بتاريخ 27 آذار 2014 أصدر قرارين يحملان الرقم 184/1 و185/1 ينصان على تخفيض رسوم خدمات هاتفية أساسية لم يتم تعديلها منذ أكثر من ست سنوات، رغم أن كلفة هذه الخدمات قد انخفضت خلال هذه الفترة، ورغم من أن كلفة الهاتف في لبنان أصبحت مرتفعة جداً مقارنة بالأسعار العالمية للإتصالات الهاتفية، وهو ما دفع البعض إلى إطلاق آلية إتصالات مضاربة لشبكة الاتصالات الرسمية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر قد دفع الكثيرين إلى إعتماد وسائل إتصال مجانية حديثة كالفايبر ” Viber ” والوتس أب ” Whats app ” والسكايب ولو كانت نوعيتها متدنية الجودة”.
وقرر بموجب القرار رقم 184/1 الصادر في 27 آذار 2014 تخفيض رسوم المكالمات الهاتفية عبر البطاقات المسبقة الدفع “تلكارت” و”كلام” بنسبة تتراوح بين 50 بالمئة على المكالمات المجراة على الشبكة الثابتة و30% على المكالمات المجراة على الشبكة الخليوية، بحيث أصبح سعر الدقيقة الواحدة على الشبكة الثابتة 50 ليرة لبنانية بدلاً من 100 ليرة، وسعر الدقيقة الواحدة عبر الشبكة الخليوية 200 ليرة لبنانية بدلاً من 300 ليرة”.
ولفت الى أنه “بموجب القرار الثاني، خفضت رسوم المكالمات الهاتفية الدولية على الشبكتين الثابتة والخليوية بنسبة 50 بالمئة على أكثر دول العالم، بحيث أصبح سعر الدقيقة الصادرة من لبنان إلى الخارج بقيمة 300 ليرة لبنانية بين الساعة السابعة صباحاً والساعة العاشرة ليلاً، بدلاً من 600 ليرة سابقاً، و200 ليرة لبنانية بين العاشرة ليلاً والسابعة صباحاً، بدلاً من 400 ليرة”.
وأكد من جهة أخرى، “إنكباب أجهزة الوزارة على دراسة تخفيض التسعيرة الاعتباطية المقطوعة على أساس الدقيقة الكاملة بدل تجزئتها على أساس الوقت الفعلي الذي تستغرقه المخابرة”، لافتا الى أنه “سأعمد عند إنتهاء هذه الدراسة قريباً إلى إتخاذ القرار المناسب لتوفير الكلفة على المستهلك من دون أن يؤدي هذا الأمر إلى خسائر كبيرة في عائدات الخليوي. كما طلبت من شركتي الخليوي إيقاف تنفيذ برنامج الإعلان عن إنشغال الخط المطلوب أوتوماتيكياً لعدم جدواه وفائدته وبالنظر لشكوى المستهلكين”.
وأعلن تصميمه على وقف التدبير الذي يلزم كل من يريد ولوج الشبكة الخليوية في لبنان، تسجيل أرقام الهوية الدولية للأجهزة الخليوية”.
