فرضت الخطة الامنية التي أقرها مجلس الوزراء امس نفسها بندا غير عادي على جدول الحدث السياسي والامني اللبناني الداخلي بفعل تمادي مسلسل الارهاب بوتيرة يومية وتصويب البندقية في اتجاه المؤسسات العسكرية والامنية واستفحال الاعمال الانتحارية الى درجة غير مسبوقة لم يألفها لبنان.
ومع ان اقرار الخطة بموافقة القوى السياسية كافة عكس ارتياحا كبيرا في مختلف الاوساط ولا سيما في طرابلس المعنية مباشرة بالقرار الحكومي على أمل ان يحمل لها الانفراج، ويضع حدا لجولات الاقتتال الدموية، فان العبرة تبقى في التنفيذ ما دامت خطط كثيرة اخرى وضعت في وقت سابق لم تفلح في وقف حمام الدم واعادة وصل باب التبانة بجبل محسن جغرافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وفي ما يبدو الترقب سيد الموقف في انتظار وضع الخطة موضع التنفيذ العملي خلال الايام القليلة المقبلة، تعتبر اوساط سياسية طرابلسية ان المناخ العام في البلاد راهنا مضافة اليه طبيعة الحكومة الجامعة بخلاف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والحاجة الملحة للقوى السياسية من دون استثناء لاستتباب الامن عشية الاستحقاق الرئاسي كلها عوامل من شأنها ان تعطي قوة دفع لانجاح الخطة الامنية، حيث لم تسلم فئة او جهة سياسية من مفاعيل الامن المضطرب. واعرب مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار عن ارتياحه للخطة وقال لـ”المركزية” ان الطرابلسيين يتطلعون الى ان تكون الخطة شاملة لعلاج الاسباب التي ادت الى الانفجار، وان تنظر الدولة عبر لجنة وزارية الى اوضاع الذين اضطرتهم الظروف الى حمل السلاح لتبدأ مسيرة السلام. واعلن الثقة التامة بالجيش وقيادته مؤكدا انه لن يسلك درب الثأر من احد، مشددا على ضرورة ان يوقف الجيش مفتعلي المجزرتين امام مسجدي التقوى والسلام لان الامر بحد ذاته يجعل الطرابلسيين يثقون بان الجيش هو صمام الامان.
الانتشار ام التوقيف اولا؟ وفي السياق، تساءلت اوساط مراقبة بعد اطلاعها على تفاصيل الخطة وابرز نقاطها المتصلة بازالة المظاهر المسلحة ومداهمة مخازن السلاح ومصادرته بدءا من جبل محسن ثم باب التبانة وغيرها ومداهمة مراكز المطلوبين وفق لوائح القضاء واعتقالهم، عن كيفية تطبيق الخطة من المنظار الزمني وما اذا كان الانتشار سيسبق تنفيذ الاجراءات القضائية ام العكس، وسط مخاوف شعبية من عدم تنفيذ كافة بنود الخطة بمعنى ان ينفذ الانتشار ولا يتم توقيف المطلوبين للعدالة لا سيما في تفجيري المسجدين.
