أكّد عدد من الوزراء لصحيفة “الاخبار” أن “الخطة الأمنية التي أقرها مجلس الوزراء لا تقتصر على الشق الردعي. بل سيتم فتح باب التطوّع في الجيش لكل المسلحين التائبين، مع استثناء قادة المجموعات”. أضافوا أن “الاتفاق تم أمس على صرف 100 مليون دولار في طرابلس، سبق أن أقرتها الحكومة السابقة، ولم يُصرف منه سوى 5 ملايين”.
وأكّدت مراجع معنية بتنفيذ الخطة ان “الغطاء الحالي للاجهزة الأمنية والعسكرية أكثر جدية بسبب وجود تيار المستقبل في الحكومة الحالية”. واستبعدت “انفجار معركة كبرى في وجه الجيش وقوى الأمن الداخلي، لأن معظم “غير الإسلاميين” من مسلحي طرابلس «رح يهرّوا»، لتبقى مجموعات قليلة مثل مجموعة أسامة منصور”.
ولفتت مصادر وزارية إلى أن “أمام المطلوبين فرصة للهروب، مدتها نحو 36 ساعة، وهي المدة اللازمة للأجهزة الامنية لتصبح جاهزة لتنفيذ العمليات. اما بعد بدء تنفيذ الخطة، فمن سيواجِه القوى الأمنية سيتعرّض للقمع”.
وأكدت أن “تيار المستقبل اجرى اتصالات بنوّاب وسياسيين وفعاليات ورجال دين في الشمال، بهدف حشد تأييد لتنفيذ الخطة، وضمان “عدم الاعتراض عليها”.
وتوقّعت مصادر مستقبلية أن “ينسحب الهدوء الذي ساد منطقة البقاع الشمالي، وبلدة عرسال خاصة، بعد مقتل سامي الأطرش أمس، على منطقة الشمال، «مع وجود بعض المعترضين بالطبع، لكن من دون أن يكون لهم تأثير يُذكر”.
