أشارت “السفير” إلى ان موضوع “داتا” الاتصالات، في ضوء الطلب الذي تقدمت به وزارة الداخلية من مجلس الوزراء والقاضي بتمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة ابتداء من تاريخ الأول من نيسان 2014 والطلب الى وزير الاتصالات اتخاذ التدابير اللازمة لتأمينها للأجهزة الأمنية، يحظى بموافقة وزراء “جبهة النضال الوطني” و”14 آذار” والوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية، على قاعدة أن كل ما يعزز فرع المعلومات وعمل باقي الأجهزة الامنية في مكافحة الارهاب على أنواعه “نحن معه لأنه في النهاية يعزز الامن الوطني ويحمي كل اللبنانيين”، على حد تعبير الوزير وائل أبو فاعور. وفي المقابل، يتحفظ وزراء “8 آذار” على إقرار هذا البند، “شية ان يؤدي تسليم الداتا كاملة من دون ضوابط (المدة والمنطقة) الى المساس بحريات المواطنين وخصوصياتهم، فيما المطلوب تقييد طلب الداتا وحصرها في الزمان والمكان، أي في الرقعة الجغرافية المعنية ووفق الاحتياجات الامنية”، على حد تعبير أحد الوزراء.
