ومع عودة سليمان يتحرك المشهد الداخلي على ايقاع الاستحقاق الرئاسي وضرورة معالجة الوضع الامني الضاغط، ذلك ان الانتخابات الرئاسية لا يمكن ان تتم في ظل التوتر الامني المنتشر شمالا وبقاعا مترافقا مع هاجس التفجيرات الانتحارية. وللغاية يعقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا برئاسة سليمان مساء في قصر بعبدا لاستكمال البحث في الخطط الموضوعة لمنطقتي البقاع الشمالي وطرابلس حيث تسجل بورصة الاستهدافات ارتفاعا يوميا في عدد القتلى والجرحى نتيجة حوادث اطلاق النار وتبادل القنص بين جبهتي القتال التقليديتين في جبل محسن وباب التبانة، من دون ان تفلح المعالجات التي وضعت حتى الساعة في لجم مسلسل الموت المستمر منذ سنوات في جولات بلغ عددها العشرين، علما ان وزير العدل اللواء اشرف ريفي الذي توقع ان يتخذ مجلس الوزراء في جلسته غدا اجراءات وتدابير من اجل وقف التدهور في المدينة، اعلن عن خطة لدى وزارتي الدفاع والداخلية تخرج طرابلس من هذه الدوامة مبديا اطمئنانه اليها.
وفي موازاة المعالجات الامنية انجز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مطالعته في ملف تفجيري طرابلس وطلب اتهام 10 اشخاص في جرم الارهاب وستة بالتدخل في الجرم واربعة بتهريب مطلوبين للعدالة بينهم علي عيد والشيخ هاشم منقارة في جرم كتم معلومات، واودع الملف لدى قاضي التحقيق العسكري الاول لاصدار قراره الاتهامي.
والى حين توضيح طبيعة الاجراءات التي ستتخذها الاجهزة الامنية بناء على قرارات المجلس الاعلى للدفاع، وما اذا كانت الخطة الامنية المتوازنة ستحقق الهدف، فان جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر غد ستخضع لاول اختبار عملي لفاعلية الحكومة بعد نيلها الثقة، حيث ستناقش جدول اعمال من 76 بندا. ويتوقع ان يفتتح الرئيس سليمان الجلسة بكلمة يطلع فيها المجلس على نتائج مشاركته في قمة الكويت وحصيلة اللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين العرب. ويحث الوزراء على العمل الدؤوب والسعي لانجاز اعمال وزاراتهم بعد نيل الحكومة الثقة كما يتناول الوضع الامني وضرورة معالجته ووضع حد لمسلسل استهداف الاستقرار. كما يلقي الرئيس تمام سلام كلمة يتناول فيها الوضع العام، على ان يطلّع مجلس الوزراء من وزيري الداخلية نهاد المشنوق والدفاع سمير مقبل على الخطة الامنية الموضوعة لطرابلس والبقاع في مواجهة الارهاب المتنقل وتداعيات الازمة السورية وحمام الدم المتواصل في عاصمة الشمال، وسط مخاوف من دخول النازحين السوريين على خط اللعبة الامنية.
