رغم استفحال الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات بشكل جنوني وتقلّص سوق العمل، والمنافسة الشديدة التي تشهدها اليد العاملة اللبنانية، فإنّ الاتحاد العمالي العام في واد آخر. لا يعير اهتماماً للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ويعكس موقفه هذا ارتباطه بالقوى السياسية السلطوية في لبنان.
وللمكاتب العمالية في الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية اهتمام آخر. فمنذ أكثر من شهرين ووحدة النقابات والعمال في حزب الله تجري اتصالات حثيثة مع المكاتب العمالية للأحزاب الأخرى وتعقد اجتماعات متفرّقة هنا وهناك. إلا أن موضوع الاجتماعات لم يتضمن مناقشة الوضع المعيشي والاقتصادي، بل اقتصر على “أهمية التحرك والتكاتف ووحدة الموقف ضدّ الأعمال التي تقوم بها المجموعات الإرهابية”.
ورغم أهمية الموضوع إلا أنّه موضوع عمل الأحزاب وليس المكاتب العمالية. وقد وجدت وحدة النقابات والعمال أذناً صاغية عند معظم المكاتب العمالية للأحزاب. هي التي تدور أصلاً في فلك فريق سياسة محدد في البلد. في حين اعتذر القليل القليل من المشاركة في مثل هذه الاجتماعات ونصح الوحدة بالاهتمام بقضايا العمال ومتابعتها، وقال إنّ المجال مفتوح حالياً لإعادة البحث بسلسلة الرتب والرواتب خصوصاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
إلا ان الهدف المحدد للوحدة كان سياسياً بامتياز. وتوّج نشاط الوحدة باجتماع عقد يوم الأربعاء 26 شباط 2014 في مركز الوحدة بحارة حريك حضره ممثلون عن المكاتب العمالية لعشر أحزاب (حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، جمعية المشاريع، الحزب الديمقراطي اللبناني، الحزب السوري القومي، رابطة الشغيلة، المرابطون، تيار المردة، حزب البعث السوري الاشتراكي).
وقد أصدر المجتمعون بياناً تضمن 6 بنود، منها 4 بنود سياسية، تضمّن البند الأول: “إدانة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها العصابات التكفيرية في لبنان”. والبند الثاني يصف الحكومة بأنّها “حكومة المصلحة الوطنية وهي ملزمة بممارسة الحكم بروح المسؤولة التي تحفظ وحده لبنان تجاه التهديدات الإسرائيلية والعدو التكفيري الإرهابي”.
أما البند الثالث فيرفض “كلّ إشكال الفتن المذهبية والفئوية ويؤكّد أنّ عمال لبنان هم وحدة واحدة موحدة في مواجهة العدد الإسرائيلي والتكفيري الحاقد”. ويركز البند الرابع على أنّ “الإرهاب التكفيري هو عدو لكل لبناني”، في حين يوجّه البند الخامس “تحية إلى الشعب الفلسطيني”.
ويختم البيان ببند وحيد يدعو الحكومة إلى أن “تولي الهمّ الاقتصادي والاجتماعي اهتماماً موازياً لاهتمامها بالوضع الأمني”.
