الثلاثاء في 25 آذار، يدخل لبنان مهلة الشهرين الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ..والثلاثاء في 25 آذار تبدأ مساعي تجنيب لبنان الفراغ الرئاسي .
المراسلة:
شكل رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة من كتلة التنمية والتحرير للشروع باتصالات لتأمين انعقاد جلسة نيابية لانتخابات رئاسة الجمهورية، تشاور رئيس المجلس النيابي بواسطة مندوبيه مع رؤساء الكتل في سبيل تعيين موعد الجلسة فأمر لا يتيحه الدستور
سليم الجريصاتي:
لذلك من المطلوب اذا كان الامر سوف يتأتى عنه تأخير في الدعوة عليه ان يبادر الى الدعوة كي يعطي امكانيات لحظوظ الانتخاب ضمن هذه المهلة المحددة في الدستور لانه لا اجتماع للمجلس الا بناء لدعوة رئيسه.
مزاجية رئيس المجلس لديها حد.
المراسلة:
جريصاتي توقف عند كلام رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الاخير فيما خص الايام العشرة الاخيرة من المهلة الدستورية.
جريصاتي:
الايام العشرة الاخيرة اي الاجتماع الحكمي للمجلس لا يحصل الا في حالة واحدة، اذا تمنع رئيس المجلس عن دعوة المجلس للانعقاد ولم ينعقد المجلس خلال الفترة المحددة في المادة 73 من الدستور.
المراسل:
ولكن هل يمكن ان تتحول الجلسة التشريعية جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ على الاطلاق يؤكد جريصاتي فالدعوة يجب ان تحدد انها دعوة لانتخاب رئيس وان تحدد الزمان.
