علمت «الحياة» أن رئيس الحكومة تمام سلام يمكن ان يرأس الاجتماع الأمني، في حضور نائبه وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقادة الأجهزة الأمنية ويخصص للبحث في العناوين الرئيسية التي ستدرج على جدول أعمال المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه الخميس المقبل برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والذي يسبق انعقاد مجلس الوزراء في جلسته الأولى، بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان، في قصر بعبدا.
وفي هذا السياق أكدت مصادر وزارية ان الاجتماع الوزاري – الأمني اليوم يأتي استكمالاً للاجتماع الذي ترأسه سليمان الأسبوع الماضي، واستعداداً لاجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي يفترض أن تصدر عنه قرارات من شأنها أن تضع حداً للاشتباكات بين جبل محسن وباب التبانة والتي تتخللها اعتداءات من جانب بعض قادة المحاور في الأخيرة ووحدات الجيش المتمركز على خطوط التوتر بين المنطقتين.
ولفتت المصادر الى أنه لم يعد من الجائز الإبقاء على هذه المنطقة رهينة للفلتان الأمني ولبعض حملة السلاح المشبوه الذي يستخدم ضد الأمنيين في باب التبانة وبعل محسن. وقالت ان هذه المنطقة ما زالت تتعرض، وعلى امتداد 20 جولة من الاشتباكات العبثية، الى شتى أنوع التسيب مع استمرار تعطيل الدراسة في المؤسسات التربوية الواقعة على خطوط التماس، وإقفال المحال التجارية وبالتالي لا بد من اتخاذ تدابير أمنية رادعة تقضي بإلغاء الجزر الأمنية والتشدد في ملاحقة المخلين بالأمن ومقاضاتهم أمام القضاء اللبناني، خصوصاً أن معظم الضحايا من الأبرياء.
وقالت المصادر عينها إنه لم يعد من مبرر للسكوت عن تمادي من يسيطرون على «مربعات الموت» في باب التبانة، أو بينها وبين جبل محسن في مواصلة اعتداءاتهم على المواطنين الأبرياء من جهة، وفي تهديد أمن طرابلس واستقرارها، خصوصاً أن قرار فاعلياتها برفع الغطاء السياسي عن المخلين وحملة السلاح يجب أن يوظف لإعادة الهدوء اليها، وصولاً الى تحويلها مدينة منزوعة السلاح أسوة بما طالب به أمس عدد من نواب بيروت المنتمين الى «المستقبل» مع تجدد الاشتباكات في صبرا.
