عشية الدخول في مهلة الشهرين القانونية للتحضير لانتخاب رئيس للجمهورية ، تبدو الأجواء ضبابية سياسيا . فأمر حصول الاستحقاق الدستوري في موعده غير محسوم والاحتمالات والسيناريوهات كثيرة قانونا .
الوزير السابق زياد بارود :
الاحتمال الأول ان ينتخب رئيس . حتى ينعقد المجلس كهيئة ناخبة يجب تأمين نصاب اكثرية الثلثين وان ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى . الاحتتمال الثاني ان لا يستطيع المجلس ان يجتمع ويؤمن نصاب اللثلثين او لا يستطيع ان ينتخب مرشحا بأكثرية الثلثين وفي هذه الحالة تنتهي المهلة الدستورية في 25 ايار وبالتالي يحصل الفراغ . اما الاحتمال الثالث المتداول فهو في موضوع التمديد . تقنيا التمديد يحتاج الى اكثرية الثلثين لأن التمديد ينطوي فعليا على تعديل المادة 49 التي تتعلق بمدة الولاية وعندما نستطيع انة نؤمن 86 نائب لتعديل الدستور السؤال يطرح لماذا لا يؤمن هذا العدد لانتخاب رئيس جديد ؟
اما الاحتمال الرابع المتداول ايضا هو مسألة اخيار اشخاص من موظفي الفئة الأولى او ما يعادلها وفي قراءتي لا اعتقد ان هناك امكانية لانتخاب اي شخص في هذا الوضع الا بعد تعديل الستور ونعود هنا الى اشكالية التعديل واكثرية الثلثين المطلوبة
ايهما اسهل ، انتخاب رئيس او التمديد وتعديل الدستور ؟
بارود :
نحن تحدثنا عن التقنيات وعن المواد الدستورية لكن في الواقع كله رهن بمصير التفاهم السياسي .
المراسلة :
غياب التفاهم السياسي يعني الفراغ والففراغ في سدة الرئاسة ان حصل يعني ان تستلم الحكومة مجتمعة زمام أمور البلاد وقد يكون هذا السيناريو هو الاحتمال الاكبر طالما ان لبنان غالبا ما يلعب دور المتلقي والمنتظر الدائم لما يدور حوله اقليميا ودوليا .
