تعاني عاصمة الجنوب صيدا مثل بقية المناطق، أزمة اقتصادية خانقة، وتردي أوضاع أصحاب المحال والمؤسسات التجارية والقطاعات الصناعية والسياحية ما يهدد بأزمة اجتماعية في المدينة.
دفع هذا الوضع بالفعاليات التجارية والاقتصادية والقوى السياسية إلى رفع الصوت، والبحث عن طرق وابتداع وسائل ومناسبات في محاولة لتحريك العجلة التجارية بعدما تراجعت الحركة في أسواق المدينة ومحيطها إلى حوالي 70 في المئة، وترنح عدد من المؤسسات الاقتصادية تحت أعباء ديون مالية واستحقاقات مصرفية، وعدم قدرة أصحابها على الوفاء بتلك المتوجبات ووضعت في خانة «المتعثرة»، إضافة إلى إقدام مؤسسات اقتصادية وتجارية على تقليص عدد العاملين لديها واستبدالهم بأيد عاملة وافدة.
رفضاً لهذا الوضع، بدأت صيدا تتحضر لإعادة تحريك عجلة الحياة فيها من خلال دعوات لتحفيز المواطنين والزوار من كل المناطق على التوجه الى المدينة، تأكيدا لدورها الوطني والاقتصادي والسياحي كعاصمة للجنوب ومدينة للتنوع، وتأكيدا على ارادة الحياة وكسر حاجز الخوف الناجم عن الأوضاع الأمنية التي وقعت في المدينة قبل أقل من عام.
تشير مصادر تجارية صيداوية إلى أن «المدينة متفائلة بتأليف الحكومة، وبأجواء الانفتاح السياسي التي رافقتها والتي أفضت إلى تأليفها. وتكشف أن جمعية التجار «تعمل على اعادة ضخ الدم لشرايين الحياة بين أعضائها، وإن ببطء»، وأنها «بصدد الاستفادة من كل المناسبات الاجتماعية وأولها مناسبة عيد الأم في 20 و21 الجاري من أجل تشجييع المواطنين من صيدا والجنوب وجزين والاقليم للمجيء إلى المدينة، والاستفادة من عروض التنزيلات والتخفيضات التي أعلنت عنها المحال والمؤسسات التجارية والمطاعم».
وانخرطت الجمعية في فعاليات المبادرة التي أعلن عنها في المدينة خلال اليومين الماضيين، لتفعيل الحياة الاقتصادية والتجارية فيها بالتعاون مع النائبة بهية الحريري وبلدية صيدا والمراكز والمؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي والمجتمع المدني والشبكة المدرسية، بحيث يتم تقديم عروض وتنزيلات وأنشطة تحفز الناس على ارتياد مرافق المدينة التجارية والسياحية خلال فترة عيد الأم وما بعدها.
وأمس أصدرت «جمعية تجّار صيدا» بيانا خرجت فيه عن صمتها المعتاد، كاشفة عن حجم معاناة الوضع التجاري والاقتصادي في المدينة. وأشارت إلى «الجمود الخانق الذي لم نشهده منذ سنوات وفي أحلك الأوقات». وأعلنت أن «بوادر هذا الجمود المقلقة أصبحت تطال شريحة كبيرة من المؤسسات التي لم تعد على شفير الهاوية، بل بدأت ومع نهاية سنة 2013 بالإنزلاق إلى الهاوية».
لكن الجمعية لاحظت وجود «بارقة أمل بدأت تلوح في الأفق بعد تشكيل الحكومة والتوافق على بيانها الوزاري»، مطالبة «الحكومة فوراً بالالتفات إلى النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في ظل تزايد وجود السوريين المهجرين الذين أصبح لهم تأثير على المواطنين اللبنانيين في حياتهم ومعيشتهم».
وناشدت التجّار «لإعطاء أقصى ما يمكن من حسومات لتشجيع المواطنين الى المجيء الى الأسواق، وتمديد فترة فتح المحلات مساء يوم الخميس في 20/3/2014 وفتح المحال التجارية يوم الجمعة الواقع في 21 آذار، وذلك إفساحاً في المجال أمام المواطنين للتسوق في مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن».
وفي جولة لـ«السفير»، لوحظ أن المحال والمؤسسات التجارية بدأت تستعد لإحياء هذه المناسبة من خلال تخصيصها بحسومات تتخطى الخمسين في المئة بناء على طلب «جمعية تجار صيدا وضواحيها»، التي جال رئيسها علي الشريف على اصحاب هذه المؤسسات برفقة امين الصندوق محمود حجازي، وأشرف على تحضيراتهم بهذا الخصوص.
وكانت الحريري قد عقدت أمس، في دارتها في مجدليون لقاء مع محافظ الجنوب نقولا بوضاهر وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد سمير شحادة ورئيس فرع المعلومات في الجنوب العقيد عبد الله سليم، خصص للبحث في التدابير الأمنية التي ستواكب زيارات المواطنين إلى السوق التجاري، وتلك التي ستتخذ في محيط المراكز والمؤسسات التجارية والسياحية حفاظاً على الأمن والاستقرار.
