وصرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الليفتنانت كولونيل بيتر ليرنر بأنه سبق للعنف في سوريا أن امتد إلى جبهة الجولان، لكن الاصابات التي سجلت في صفوف الجيش الإسرائيلي اليوم هي الأسوأ تتكبدها إسرائيل منذ بدء الصراع السوري قبل ثلاث سنوات.
وكان الجنود لاحظوا تحركات مريبة قرب السياج الفاصل في الجولان، فترجلوا عن مركبتهم لاستطلاع الأمر، فانفجرت بهم العبوة وأصيب أحدهم بجروح بالغة، وكانت إصابات الاخرين بين متوسطة وبسيطة. وقال ليرنر إن المدفعية الإسرائيلية ردت بقصف مواقع للجيش السوري في الجانب الاخر من السياج. وأضاف: “نحمل الجيش السوري المسؤولية… وظهر هذا في ردنا على الهجوم”.
وتشير تصريحاته إلى ان إسرائيل تلقي التبعة على سوريا لانها صاحبة السلطة الرسمية على الجانب الذي تسيطر عليه من الجولان. ورفض ليرنر الافصاح عما اذا كانت إسرائيل على علم بالجهة التي زرعت القنبلة.
وقبل أسبوعين قالت إسرائيل إنها أحبطت هجوما مماثلا عندما أطلقت قواتها النار على اثنين من مقاتلي “حزب الله” قرب السياج الفاصل بين الجولان المحتلة والأراضي السورية. وفي شباط الماضي، سقط صاروخان أطلقا من سوريا في الجزء المحتل من هضبة الجولان بعيد زيارة قام بها نتنياهو للمنطقة. وقال الجيش الإسرائيلي ان عبوة ناسفة استهدفت دورية إسرائيلية الجمعة قرب الحدود مع لبنان، لكنها لم توقع اصابات.
وفي القدس، قال نتنياهو امام اعضاء من تكتل “ليكود” الذي يتزعمه إن الجانب الذي تسيطر عليه سوريا من الجولان “يعج” بمسلحين على صلة بـ”القاعدة” ومقاتلي “حزب الله” الذين يناصبون جميعا إسرائيل العداء على رغم الاقتتال في ما بينهم. وأضاف: “هذا يمثل تحديا جديدا لدولة إسرائيل”. ولفت الى انه “في السنوات الاخيرة، نجحنا في الحفاظ على الهدوء (في هضبة الجولان) في مواجهة الحرب الاهلية في سوريا، ولكن مرة اخرى سنتصرف بقوة لضمان أمن اسرائيل”. واتهم “حزب الله” إسرائيل بشن غارة جوية على أحد معاقله على الحدود اللبنانية – السورية الشهر الماضي وتعهد الرد.

على صعيد آخر، قال محققو الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان إنهم زادوا على قائمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب من طرفي الصراع في الحرب في سوريا وإن الأدلة قوية ما يكفي لإعداد أي لائحة اتهام.
وجاء في تقرير لفريق المحققين قدم الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان إن الفريق وضع قوائم تشمل أفرادا ووحدات عسكرية وأجهزة أمنية وكذلك جماعات مسلحة يشتبه في ارتكابها انتهاكات مثل التعذيب وتفجيرات في مناطق مدنية.
وصرح رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة باولو بينييرو في مؤتمر صحافي: “لا تنقصنا المعلومات عن الجرائم أو حتى عن مرتكبيها. ما ينقصنا هو وسيلة لتحقيق العدالة والمحاسبة لكن هذا ليس من صلاحياتنا”.
وقالت اللجنة في تقريرها المحدث إن الفترة من 20 كانون الثاني الى 10 اذار شهدت تصعيدا للقتال بين جماعات مسلحة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل الاسلاميين للهجوم.
وطلب السفير السوري فيصل خباز الحموي الكلام ليرد على اللجنة. وقال إن احالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية وراءها دوافع سياسية وستكون خطوة غير قانونية نظرا الى وجود آليات قضائية وطنية متاحة في سوريا.

إقفال السفارة السورية
وفي تطور مفاجئ، أقفلت الولايات المتحدة رسميا السفارة السورية في واشنطن، وامرت من تبقى من موظفيها غير الاميركيين بمغادرة البلاد. كما ابلغت واشنطن دمشق انها لن تكون قادرة بعد الان على تشغيل قنصليتيها في تروي بولاية ميتشغن وهيوستن بولاية تكساس بعدما اعلنت السفارة الاسبوع الماضي انها لن تقدم اي خدمات قنصلية.
وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري لطلاب في مبنى وزارة الخارجية ان قرار الاقفال اتخذ نظرا الى “عدم شرعية نظام الاسد”. واضاف ان النظام السوري “يهاجم المدنيين عشوائيا… شعرنا بأن فكرة وجود السفارة مع تمثيل لا نأخذه على محمل الجد هو اهانة، لذلك أقفلناها. الامر بسيط”.
لكن المبعوث الاميركي الخاص لسوريا دانيال روبنستاين قال امس انه “على رغم الخلافات بين الحكومات، فان الولايات المتحدة تواصل اقامة علاقات ديبلوماسية مع الدولة السورية تعبيرا عن روابطنا الطويلة مع الشعب السوري، وهي الروابط التي ستستمر طويلا بعد خروج بشار الاسد من السلطة”.
وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي بأن الاقفال قد يؤثر على عدد قليل من الموظفين الديبلوماسيين وعائلاتهم. الا انها أكدت ان البعثة السورية لدى الامم المتحدة التي مقرها في نيويورك ستواصل عملها كالمعتاد في اطار التزامات الولايات المتحدة لاستضافة مقر الامم المتحدة.