أكد تقرير لخبراء في مجلس الأمن، نشرت الجزء الخاص منه بسوريا “الوطن” السورية، أن “عمليات نقل الأسلحة والذخائر من ليبيا كانت من ضمن المجموعات الأولى من الأسلحة والذخائر التي وصلت إلى المعارضة السورية”، مستنتجا أن سوريا “باتت مقصداً رئيساً للأسلحة والمقاتلين من ليبيا”، وموضحاً أن “المجموعات المسلحة المتطرفة استفادت من تلك الأسلحة”. وقدم فريق الخبراء المعني بليبيا الذي أنشأه مجلس الأمن، تقريره النهائي إلى رئيس المجلس وتضمن تحليلاً للمعلومات المتعلقة بتنفيذ التدابير التي فرضها القرار 1970 “2011” وتشمل حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.
وأوضح، أن “مختلف الأفراد والكيانات المسلحة تستفيد من انتشار الأسلحة الليبية، وأن معظم المناطق المعنية معرضة للإرهاب”، مرجحا أن تسهم تلك الأعتدة في تعزيز قدرات الإرهابيين في تونس وسوريا ومالي ومصر ونيجيريا. وذكر أن حجم بعض الشحنات يدل على أن بعض المسؤولين الليبيين ربما كانوا على علم بهذه الشحنات ولكنهم تغاضوا عنها، أو كانوا متورطين فيها بصورة مباشرة، موضحاً أن تركيا باتت ممراً رئيسياً لنقل الأعتدة والمقاتلين إلى سوريا منذ بداية الأحداث، وأن بعض السلطات التركية تشارك في عمليات نقل الأسلحة وإيصالها إلى المسلحين.
وبعد أن لفت التقرير إلى أن معظم المجموعات المسلحة تعاني نقصاً في الأعتدة ما أدى لاشتداد الطلب عليها في سوريا التي باتت سوقاً رابحة لتجار الأسلحة، رأى أن سعي المسلحين للحصول على أسلحة مؤشر على احتمال مواصلة عمليات النقل.
وبحسب التقرير فإن مصادر بينت أن “سوريا أصبحت بحد ذاتها أحد مصادر انتشار الأسلحة باتجاه مناطق أخرى من بينها العراق ولبنان”. وأوضح أنه يشارك في عمليات نقل الأسلحة والذخيرة مواطنون ليبيون وسوريون يعيشون في ليبيا ويقومون بجمع الأموال عبر مؤسسات خيرية غالباً، ويشترون الأسلحة والذخيرة من تجار الأسلحة المحليين والكتائب المحلية ويقومون بأنفسهم بتنظيم عمليات الشحن”.
وإذ ذكر التقرير أن فريق الخبراء طلب الدخول إلى سوريا لمناقشة مسألة نقل الأسلحة من ليبيا مع السلطات وللاطلاع على المواد التي يزعم أنها ضبطت من المعارضة، وان دمشق قدمت معلومات عن الأسلحة وعن الأفراد المتورطين في عمليات النقل، لفت إلى أن الحكومة السورية لم تستجب لطلب الزيارة.
وأشار التقرير إلى أن دولاً في مجلس الأمن دعمت عمليات نقل الأسلحة من ليبيا إلى سوريا بعدد من السبل، ولفت إلى أن مسؤولين أميركيين شاركوا في عمليات نقل أسلحة إلى المسلحين في سوريا.
