مهد رئيس الحكومة تمام سلام لمثول حكومته امام مجلس النواب اعتبارا من يوم غد في جلسات مناقشة البيان الوزاري بشبكة اتصالات واسعة شملت مختلف الاطراف بهدف ضبط ايقاعها على وتر مناخ التوافق السياسي الذي ادى الى الاتفاق على البيان، لينسحب على اجواء النقاشات، ويظلل هذا السقف المداخلات المجلسية تجنبا للاحتدام وصب الزيت السياسي على نار الخلافات، من غير ان يعني ذلك ان نوابا كثرا يزمعون اثارة بعض المحاذير الجدية التي ترتبها الظروف المتحكمة بالمنطقة عموما ولبنان خصوصا فضلا عن مسائل اخرى اثارت وتثير جدلا طويلا وفي مقدمها انخراط حزب الله في الصراع السوري وتداعياته السلبية على الامن في لبنان.
تجاوز المطبات: وفي ما بدا واضحا، ان الحكومة تمكنت من تجاوز “المطب الكتائبي” لتمضي في مواجهة الاستحقاقات الداهمة الامنية والسياسية والاقتصادية على حد سواء، فان مصادر سياسية مطلعة اكدت لـ”المركزية” ان الرئيس سلام ينطلق من مسيرته الحكومية الاجرائية والعملية من ثلاثة اعتبارات: اعلان بعبدا الذي تلتزمه حكومته التزاما تاما وسياسة النأي بالنفس عن ازمة سوريا وانعكاساتها الشديدة السلبية على لبنان، واعادة ضبط الوضع الداخلي على ايقاع الحاجات الملحة لانعاش الدولة على المستويات كافة.
وتبعا لذلك، اضافت المصادر ان سلام يبقي نوافذ التشاور مفتوحة مع القوى السياسية والاجهزة الامنية من دون استثناء من اجل اعادة الاستقرار الى الساحتين الطرابلسية المشتعلة والبقاعية الملتهبة ويجري مشاورات تتركز على كيفية الوصول الى خطة عملانية تتضمن اجراءات رادعة لوقف الانزلاق الامني الخطير، وقد بحث الامر امس مع قائد الجيش العماد جان قهوجي على ان يعقد اليوم لقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي يحضره وزراء وفاعليات طرابلس في السراي للغاية نفسها.
الاعلى للدفاع والحوار: وتوازيا مع الحراك الحكومي برزت اندفاعة رئاسية في اتجاه معالجة الوضع الامني واعادة وصل القنوات بين القوى السياسية اذ يتوقع ان يعقد المجلس الاعلى للدفاع جلسة قد يدعو اليها الرئيس ميشال سليمان بعد انتهاء جلسات الثقة لمعالجة وضعي طرابلس والبقاع الشمالي الذي ينذر المشهد الميداني فيه بـ”كوارث” امنية اذا لم يتم احتواء مفاعيل الازمة السورية المنعكسة مباشرة عليه خصوصا بعد معركة يبرود وما افرزته من مخاطر، في ضوء تدفق المسلحين اليه ومسلسل قطع الطرقات والسيارات المفخخة والتفجيرات الانتحارية.
وقالت اوساط متابعة لـ”المركزية” ان مآل الاوضاع في البقاع يجعل لزاما على الدولة البحث جديا في كيفية ضبط الحدود مع سوريا بغض النظر عن الطريقة ان بنشر الجيش او بتنفيذ البند الوارد في هذا الشأن في متن القرار 1701 من خلال الاستعانة بقوات اليونيفيل.
