نشرت صحيفة “الوطن” السورية الجزء الخاص بسوريا من تقرير لخبراء في مجلس الأمن أظهر أن “عمليات نقل الأسلحة والذخائر من ليبيا كانت من ضمن المجموعات الأولى من الأسلحة والذخائر التي وصلت إلى المعارضة السورية”، لافتا إلى أن “سوريا باتت مقصداً رئيساً للأسلحة والمقاتلين من ليبيا”، وموضحاً أن “المجموعات المسلحة المتطرفة استفادت من تلك الأسلحة”.
وأضافت الصحيفة: “قدم فريق الخبراء المعني بليبيا الذي أنشأه مجلس الأمن، تقريره النهائي إلى رئيس المجلس وتضمن تحليلاً للمعلومات المتعلقة بتنفيذ التدابير التي فرضها القرار 1970 “2011” وتشمل حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر”.
وأوضح التقرير أن “مختلف الأفراد والكيانات المسلحة تستفيد من انتشار الأسلحة الليبية، وأن معظم المناطق المعنية معرضة للإرهاب”، مرجحا أن “تسهم تلك الأعتدة في تعزيز قدرات الإرهابيين في تونس وسوريا ومالي ومصر ونيجيريا”، لافتا إلى أن “حجم بعض الشحنات يدل على أن بعض المسؤولين الليبيين ربما كانوا على علم بهذه الشحنات ولكنهم تغاضوا عنها، أو كانوا متورطين فيها بصورة مباشرة”، موضحاً أن “تركيا باتت ممراً رئيسياً لنقل الأعتدة والمقاتلين إلى سوريا منذ بداية الأحداث، وأن بعض السلطات التركية تشارك في عمليات نقل الأسلحة وإيصالها إلى المسلحين”.
ولفت التقرير إلى أن “معظم المجموعات المسلحة تعاني نقصاً في الأعتدة ما أدى لاشتداد الطلب عليها في سوريا التي باتت سوقاً رابحة لتجار الأسلحة”، معتبرا أن “سعي المسلحين للحصول على أسلحة مؤشر على احتمال مواصلة عمليات النقل”.
وأوضح التقرير أن “سوريا أصبحت بحد ذاتها أحد مصادر انتشار الأسلحة باتجاه مناطق أخرى من بينها العراق ولبنان”.
وبيّن التقرير، أن “معظم قوى المعارضة المسلحة السورية تعاني نقصاً في الأعتدة، ولاسيما الذخيرة، ما أدى إلى اشتداد الطلب عليها في سوريةا، لافتاً إلى أن “أسعار الأعتدة العسكرية أصبحت باهظة، وقد أنشأ ذلك سوقاً رابحة لتجار الأسلحة داخل سورية وفي البلدان المجاورة، ويتركز الطلب خاصة على بعض أنماط نظم الأسلحة كالمدافع المضادة للطائرات والأسلحة والذخيرة المضادة للدبابات”.
ولفت التقرير إلى أن “تفتيش الأسلحة التي صودرت من الباخرة “لطف الله 2″ في كانون الأول 2012 كان قد أعطى الفريق فكرة عن نمط العتاد المنقول من ليبيا إلى سورية، فقد كانت الحمولة تتألف في الأساس من ذخيرة للأسلحة الخفيفة والثقيلة، موضحاً أن العتاد الليبي في سورية وثق على يد صحفيين ومصادر أخرى شتى”.
وأشار التقرير إلى أنه “في بداية الأحداث السورية، كانت الأسلحة تهرب من ليبيا عن طريق لبنان ومنه إلى سوريا، مع تغيير منافذ دخولها تبعاً لتغير السيطرة على الأراضي في سوريا، غير أنه بتدويل الأزمة وامتداد رقعة النزاع إلى لبنان، أصبح الآن تهريب الأسلحة يتم في الاتجاهين عبر حدود لبنان الشمالية والشمالية الشرقية”.
لافتا إلى أنه “يشارك في عمليات نقل الأسلحة والذخيرة مواطنون ليبيون وسوريون يعيشون في ليبيا ويقومون بجمع الأموال عبر مؤسسات خيرية غالباً، ويشترون الأسلحة والذخيرة من تجار الأسلحة المحليين والكتائب المحلية ويقومون بأنفسهم بتنظيم عمليات الشحن”.
