بعد اتصالات مضنيّة وجهود مكثّفة وتهديد من رئيس الحكومة تمام سلام بالاستقالة، أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري محققا لحزب الله مكسبا مزدوجا: الأول “الحق بالمقاومة” دون ربطها بمرجعيّة الدولة، والثاني عدم ذكر انسحاب مقاتليه من سوريا مع عدم ذكر “اعلان بعبدا” الذي يحض على النأي بالنفس تجاه المسألة السورية.
وتأخرت الجلسة نحو ثلاث ساعات عن موعدها المحدد عند الساعة الثامنة مساءً في قصر بعبدا، بعدما تعذر الاتفاق على صيغة يقبل بها أعضاء الحكومة.
وبعد اتصالات ومشاورات، أفضت جهود الرئيس ميشال سليمان إلى الاتفاق على صيغة: “تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر بشتى الوسائل المشروعة، وحق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة”، وهي الصيغة التي اقترحها الرئيس نبيه بري، وأدخلت عليها قوى “14 آذار” بعض التعديلات.
و قد أكّد أرجحيّة البيان الوزاري لمصلحة حزب الله اعتراض بعض أقطاب 14 آذار وتحفّظهم على البيان رغم صدوره، فبينما أبلغ “حزب الكتائب” رسمياً عدم موافقته على البيان الوزاري بصيغته المطروحة، وذلك بسبب عدم ربط مرجعية المقاومة بالدولة وكل الخيارات مفتوحة،قال الوزير الان حكيم: “ابلغنا رفضنا الرسمي للصيغة المتداولة ولا تحفظ بل اكثر من ذلك”.
و لاحقاً أكدت “الكتائب” أنها ستعطي جوابها النهائي غداً السبت، بينما تحفظ وزير العدل اللواء أشرف ريفي على عدد من النقاط، أبرزها عدم ذكر انسحاب “حزب الله” من سوريا وعدم التطرق إلى “الأمن الذاتي”.
