أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه “في حال كانت هناك نيّات حسنة وقابلية للتسوية بشأن البيان الوزاري، يفترض أن تلقى هذه الصيغة (التي قدّمها أمس وزير المال علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء) قبولاً من فريق 14 آذار”، متمنياً على رئيس الحكومة تمّام سلام أن يعطي فسحة إضافية للتشاور اليوم وغداً، لا بل حتى الإثنين، وألّا يستعجل الإستقالة”.
ورداً على إعلان كتلة “المستقبل” أن مهلة الشهر لإنجاز البيان الوزاري هي مهلة حث وليست مهلة إسقاط، قال بري إنها “مهلة إسقاط لا تقبل الجدل بدليل المعنى الإلزامي الذي تعنيه الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور (وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها).
وأضاف بري: “إذا لم يعتبروها مهلة إسقاط، فإنهم بذلك يسقطون كل المهل الدستورية، ويجعلونها من دون أيّ قيمة”، وقال: “لتكن مهلة الإسقاط مهلة حث لقوى 14 آذار حتى تتجاوب مع التسوية المطروحة”.
