الضاهر: استقالة سلام تحسم الجدل حول المادة 64

مخايل الضاهر

ماذا سيحصل بعد ليل الاثنين المقبل موعد انتهاء مهلة الـ30 يوماً لصياغة البيان الوزاري التي حددها الدستور في المادة 64 اذا لم تّتفق اطراف الحكومة على بيان وزاري موحّد؟، وهل تدخل البلاد في شبح الفراغ؟.

“المركزية” سألت الوزير السابق مخايل الضاهر الذي شارك في الاستشارات التي دعا اليها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا لتوضيح الجدل الحاصل حول تفسير المادة 64 من الدستور، فاوضح ان “30 يوماً هي مهلة “حثّ” لا “اسقاط” لان الحكومة لا تُعتبر مستقيلة، فالمادة 64 اتت قبل المادة 69 التي حددت الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، ولو اراد المشترع ان تشمل هذه الحالات حالة عدم تقديم البيان الوزاري خلال مهلة الـ30 يوماً لكان نصّ على ذلك صراحة في عداد الحالات التي نصّت عليها المادة 69″.

وماذا لو استقال الرئيس تمام سلام قبل انتهاء مهلة صياغة البيان الوزاري، قال الضاهر “يكون قد حلّ كل الاشكاليات، وعندها تُعتبر الحكومة مُستقيلة كما نصّت على ذلك المادة 69”.

اضاف “اذا انقضت مهلة الـ30 يوماً ولم تُنجز الحكومة بيانها الوزاري ولم يستقل رئيسها لا تُعتبر مُستقيلة وفي هذه الحالة لا امكانية لاجراء استشارات نيابية جديدة مُلزمة، لذلك، تبقى الحكومة تُصرّف الاعمال ولا تُعتبر مُستقيلة لكنها ليست حكومة كاملة الصلاحيات”.

ولفت رداً على سؤال الى ان “هذه الحكومة تبقى تُصرّف الاعمال اذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة وتستلم صلاحيات رئيس الجمهورية بالمعنى الضيّق”، مؤكداً ان “لا “فراغ” في الحكم”.

وأمل الضاهر الا “نصل الى سيناريو استقالة الرئيس تمام سلام بل ان يجدوا صيغة حلّ للبيان الوزاري لان البلد لا يحتمل الشلل في السلطة السياسية، فلا يجوز لكلمة من هنا او هناك ان توقف مصير البلد بأكلمه”.

وختم رداً على سؤال “الرئيس سلام سيُقدّم استقالته اليوم اذا لم يتّفقوا على صيغة موحّدة للبيان الوزاري هذا ما سمعناه امس، لانه لن ينتظر حتى الاثنين المقبل (موعد انتهاء الثلاثين يوماً)”.

السابق
الجديد: 14 آذار قدمت تعديلات على صيغة بري جنبلاط ولم توافق عليها 8 آذار
التالي
محفوظ: الحريات الاعلامية محمية ولا تجوز المبالغة