أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم، انها “قدمت الأسبوع الماضي تقريرها السنوي الخامس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واللبنانيين، وهو متوفر الآن على الموقع الإلكتروني للمحكمة”.
وأشارت الى ان “بدء إجراءات المحاكمة في قضية عياش وآخرين في 16 كانون الثاني/يناير 2014، التي بثت بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة في لبنان والعالم، جاء ليكتب فصلا جديدا من تاريخ المحكمة. ويتطرق هذا التقرير بالتفصيل إلى أنشطة المحكمة، وإنجازاتها، والتحديات التي واجهتها في خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وإلى أهدافها للسنة المقبلة. ويلقي التقرير الضوء على مختلف التحضيرات للمحاكمة التي قامت بها الغرف، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة، ومحامو الدفاع، والممثلون القانونيون للمتضررين، وعلى تصديق قرار اتهام ثان صادر بحق السيد حسن حبيب مرعي في تموز/يوليو 2013، وضم قضيتي عياش وآخرين ومرعي في شباط/فبراير 2014”.
وفي التقرير، أعلن رئيس المحكمة القاضي سير دايفيد باراغوانث أن “من الأولويات الحيوية للعمل القضائي للمحكمة التزامها بإعلام الشعب اللبناني والجمهور الدولي على صعيد أكثر شمولية بطبيعة هذا العمل الذي تؤديه، ودعم الجهود الحثيثة التي يبذلها لبنان في سبيل تعزيز سيادة القانون. وتواصل أجهزة المحكمة الأربعة مشاركتها في مجموعة من الأنشطة على صعيد الإعلام وعلى صعيد التواصل الخارجي، مع التشديد بوجه خاص على توطيد العلاقات مع المؤسسات القانونية والأوساط الأكاديمية في لبنان، وكذلك مع فئات المجتمع المدني”.
وأشار إلى أن “المهام المناطة حاليا بالمحكمة الخاصة بلبنان تستوجب مضاعفة جهودها لإنجاز المهام التي أناطها بها مجلس الأمن بالنيابة عن الشعب اللبناني”.
