نقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر وزاري وسطي معني بالجهود الجارية للاتفاق على البيان الوزاري قوله إن “الاختبار الحقيقي لنيات القوى السياسية الاساسية في فريقي 8 و14 آذار سيظهر غداً وفي اللحظة الاخيرة وليس قبل ذلك، اذ ان الكباش السياسي حول موضوع المقاومة اتخذ وجهاً اضافياً من التعقيدات في ظل ما اعلنه بري الاربعاء الماضي حول اعتبار مهلة الشهر لانجاز البيان الوزاري مهلة اسقاط للحكومة لا مهلة حث لها على وضع البيان مما يعني اعتبارها مستقيلة حكماً الامر الذي يخالفه فيه فريق 14 اذار وتحديداً الرئيس سعد الحريري الذي نقلت احدى الصحف عن اوساطه امس مقاربة مخالفة لموقف بري معتبرة ان انصرام مهلة الشهر بلا بيان وزاري لا يعني استقالة الحكومة لان النص الدستوري لا يلحظ ذلك ضمن حالات استقالة الحكومة ويمكن الاستنتاج من ذلك ان الحكومة تبقى في اطار تصريف الاعمال من دون اعتبارها مستقيلة”.
وعلّق المصدر الوزاري الوسطي على هذا الامر باعتباره “مؤشراً الى خلاف دستوري وقانوني وسياسي جديد ستكون له تداعيات واسعة في حال عدم التوصل هذا الاسبوع الى تسوية للبيان الوزاري”. وقال ان “لا شيء يضمن قبل اجتماع اللجنة غداً حسم المأزق لان اختبار النيات لن يظهر الا في الاجتماع مما يعني ان الامر لا يزال على جانب كبير من الغموض ويفترض ان تحمل الساعات المقبلة الاشارات الكافية لتبين مسار الجهود التي ينخرط فيها مختلف الافرقاء للتوصل الى تسوية تنقذ الحكومة من مأزق كبير باعتبار ان اعادة البيان الوزاري الى مجلس الوزراء لانجازه يعني امكان اخضاعه للتصويت الذي يفتح الباب، ولو مرّ الأمر كما تشتهيه 14 آذار، على مشكلة باعتبار ان فريق 8 آذار لن يسلّم ضمن حكومة توافقية ببيان وزاري غير اجماعي وقد يقلب الطاولة باستقالة مبكّرة تطيح بالتفاهم الاقليمي وان “الموْضعي” الذي اتاح تمرير الحكومة، وهو الأمر الذي يبدو حصوله ممنوعاً في ظل المناخ الاقليمي المحكوم بابقاء خطوط الرجعة مفتوحة ولاسيما بين السعودية وايران، وهو ما يعزز من حظوظ التوصل الى تسوية اللحظة الأخيرة”.
