مصادر الحريري ل” الحياة”: التصويت على البيان الوزاري خيار جدي

سعد الحريري

وتساءلت مصادر وثيقة الصلة بالحريري تعليقاً على اعتبار الرئيس بري وقوى 8 آذار أن مع عدم إنجاز البيان الوزاري بانتهاء مهلة الـ30 يوماً تعتبر الحكومة مستقيلة «عن ماهية النص الدستوري الذي يؤدي الى اعتبارها كذلك»، معتبرة أن «هذا التفسير في غير محله، فالدستور في المادة 69 يحدد حالات اعتبارها مستقيلة باستقالة رئيسها، أو بوفاته، وإذا فقدت أكثر من ثلث عدد وزرائها، وعند بدء ولاية رئيس الجمهورية، وولاية مجلس النواب، وعند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي، ولو أراد المشترع اعتبارها مستقيلة في حال عدم إنجازها البيان الوزاري في مهلة الـ30 يوماً لكان نص على ذلك صراحة».
وسألت المصادر القريبة من الحريري عبر “الحياة”: «عندما يقفل المجلس النيابي لسنة ونصف السنة ويُمنع من عقد جلساته، أين الدستور من هذا الأمر؟ فهل يُعتبر البرلمان مستقيلاً عندها أم لا؟». وأضافت: «لا بد من أن نسأل الآخرين عن التزامهم بما تعهدوا به خلال المشاورات التي جرت لتشكيل الحكومة حين أعطوا كلمة وتعهدوا بقيام حكومة 8+8+8، لا ثلث معطلاً فيها، وبتطبيق المداورة الكاملة في توزيع الحقائب، ومن دون ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وبالالتزام بإعلان بعبدا».
وقالت المصادر نفسها لـ «الحياة» إن الكرة «في مرمى من يريد أن يفسر النصوص الدستورية على هواه وهو يعرف أن لا نص دستورياً يعتبر الحكومة مستقيلة. وهم أخلّوا بالاتفاق بينما نحن عندما قررنا المشاركة في الحكومة كنا وما زلنا نضع مصلحة البلد نصب أعيننا، وضحّينا من أجل استقراره ومصلحة الناس. أما الآخرون فيريدون أن يضحوا من أجل النظام في سورية».
وعما يقال عن أن الحريري قد يقترح الأسبوع المقبل مخرجاً للخلاف على حق المقاومة في البيان الوزاري، قالت المصادر القريبة من زعيم «المستقبل» إن البعض «يريد من هذا الكلام تحميل الحريري مسؤولية عدم التوافق على البيان الوزاري. لكن على رغم كل هذه العقد التي يضعها البعض أمام إنجاز البيان فنحن سنعمل على إيجاد المخارج والحلول في إطار اللجنة الوزارية والحريري معروف عنه أنه سعى قبل ذلك الى هذه الحلول ولن يترك وسيلة لإيجاد المخارج الممكنة لكن هذا يفترض أن يتجاوب الآخرون.
وكان بقاء المواقف على حالها في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري أول من أمس دفع الرئيس سلام الى إبلاغ أعضائها بأن عدم إنجاز البيان في اجتماعها بعد غد الثلثاء سيؤدي الى رفع الأمر الى اجتماع لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع لبتّ الخلاف. وعلمت «الحياة» أن ممثلي «حزب الله» وحركة «أمل» الوزيرين محمد فنيش وعلي حسن خليل أجريا إثرها اتصالات بمرجعيتيهما للتشاور وعادا ليبلغا سلام وأعضاء اللجنة أنه إذا رفع أمر البيان الوزاري الى مجلس الوزراء فإن النقاش حوله سيعود من البداية ليتناول كل فقراته، فرد وزراء «14 آذار» بالقول أن لا مانع لديهم.
كما أن المصادر المقربة من الحريري أبلغت «الحياة» أن لا مشكلة في إعادة البحث في البيان الوزاري من جديد إذا عرض على مجلس الوزراء. لكن مصادر في قوى «14 آذار» ردت على سؤال «الحياة» عما إذا كان الاقتراب من انتهاء مهلة الـ30 يوماً سيدفع باتجاه طرح موضوع البيان الوزاري على التصويت بالقول: «إنه ليس الخيار الأول الآن لكنه خيار جدي».

السابق
لقاء فعاليات في بعلبك يدين خطف الصقر ويدعو الى الالتفاف حول الدولة
التالي
ما لم تقُله فاطمة عن أخيها الذي ‘مات’ عندنا