وزير العدل العراقي ومكافأة الإرهاب الإيراني

في خطوة متوقعة, وليست مستغربة بالمرة, وفي تصرف مشبوه يفضح الطبيعة العميلة و التخادمية لطبقة الحكم في العراق و لرجال المشروع الطائفي الإيراني المهيمن على مفاصل السلطة في العراق , أعلن وزير العدل في حكومة المالكي المدعو حسن الشمري استعداده و حكومته لتسليم المعارضين الإيرانيين من جماعة “مجاهدي الشعب الإيراني” والمقيمين في مخيم ليبيرتي بعد تشريدهم من معسكر “أشرف” بطريقة همجية مستهجنة و مرفوضة وخارجة تماما عن سياق القانون الدولي, والتشريعات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين! للنظام الإيراني, وقد إدعى وزير اللاعدل العراقي عن أسباب تسليم المعارضين انها ترتبط باتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين النظامين! وقد تناسى هذا الوزير الجاهل ان السياسيين لا تنطبق عليهم مواصفات المجرمين الجنائيين من القتلة, والمهربين, وتجار المخدرات, أو الإرهابيين, بل أنهم مناضلون من أجل الحرية والانعتاق, باحثون عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة وأنهم مارسوا النضال والكفاح منذ أن كان هذا الوزير وأسياده في حالة تشرد في طهران, وقم, ويستجدون هذا وذاك من أجل حفنة تومانات.
ماقاله وزير الظلم العراقي يشكل فضيحة أخلاقية, وقانونية, لنظام يدعي الدستورية والعدالة, بينما هو غارق حتى أذنيه في ارتكاب ممارسات إرهابية وإجرامية ضد المعتقلين في السجون العراقية, وفي التعدي على القانون الدولي من خلال استباحة دماء اللاجئين, وتعريضهم لإنتقام عصابات “فيلق القدس” والحرس الإرهابي الإيراني, وكذلك التمادي في تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة وتجاهل نداءات المجتمع الدولي.
لقد تناسى وزير الظلم العراقي ان غالبية عناصر حكومته الهزيلة هم أصلا من اللاجئين السابقين في الدول الإسكندنافية, أو في بريطانيا وغيرها! وأن اولئك اللاجئين قبل هروبهم من “جنة الولي الفقيه” بعد أن رماهم بعد انتهاء الحرب العراقية – الإيرانية وتجرع كأس السم, وانتهاء الحاجة لخدماتهم مثلما يرمى الحذاء القديم كانوا قد لجأوا “للغرب الكافر” ! الذي آمنهم من خوف, واطعمهم من جوع! وأعطاهم الجنسيات وجوازات السفر المحترمة وأعاد الإنسانية لذواتهم المريضة!, إلا أنهم للأسف لم يتغيروا أو يتعلموا أو يتعظوا أو يقتبسوا ولو جزءا يسيرا من ثقافة الغرب وسياسة التسامح وفن إدارة الأزمات!, بل عادوا لصباهم و ما جبلوا عليه من وسائل الغدر, والانحطاط, والتخلف, وتصرفوا بفاشية ووحشية, وبشكل لا يختلف عن النظام الذي ورثوه كهدية أو عطية من رفاقنا الأميركان الذين سلموا العراق على طبق من بلاتين لشلة وجمهرة من العملاء والمرضى النفسيين والفاشلين في عملية مدروسة لتدمير العراق, والشرق العربي عموما , تخاريف وزير اللاعدل العراقي بتسليم اللاجئين لجلاديهم تقتضي تدخلا دوليا عاجلا لمنع المجزرة, وللجم تصرفات المتهورين والمجرمين عبيد المشروع الإيراني, وغلمان الولي الفقيه, ومهزلة العدالة في العراق قد دخلت سجلات “غينيس” للأرقام القياسية في فضائحيتها وسقمها , فسياسة اجتثاث المخالفين ومنعهم من دخول البرلمان بقرارات قراقوشية هوجاء هي واحدة من أغرب القضايا القانونية في العالم!, كما أن القضاء العراقي تحول مسخرة حقيقية بسبب تدخل السلطة التنفيذية الفظ في شؤونه و إفراغه بالكامل من مصداقيته, إن كانت هنالك ثمة مصداقية من نوع ما !
وتعطش وزير الظلم العراقي لتنفيذ عقوبات الإعدام بالجملة أمر خطير بفضح عن خلل نفسي وسلوكي وأخلاقي يقتضي معه متابعة هذا الشخص دوليا باعتباره يدير أكبر عملية إرهاب دولة في العصر الحديث.
العراقيون ليسوا بحاجة لمشانق و لحملات إعدام دموية قائمة منذ إنقلاب 14 يوليو الأسود عام 1958 وحتى اليوم , بل أنه بحاجة الى سياسة تسامح ولقادة من نوع جديد ليسوا هم الصنف السائد حاليا وهو أبشع صنف في تاريخ البشرية!.
تهريجات وسادية الرفيق حسن الشمري بحاجة الى وقفة قانونية حقيقية, فأولئك الساديون والفاشيون المعممون هم سبب بلاء العراق وهم علة الإخفاق وهم بالتالي السبب الحقيقي في تدهور الأوضاع العراقية… أليس من عاقل ورشيد في بلاد الكرب و البلاء و لصوص مغارة علي بابا الطائفية!! إنه السؤال التاريخي الحائر؟
أما وزير العدل فعليه أولا تعلم الحروف الأولى لمنهج حقوق الإنسان قبل أن يطلق تصريحاته المخجلة.
“وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.
السابق
تصوير ما تحت التنانير قانوني
التالي
إيران وفرصتها لعزل إسرائيل