اوضحت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في بيان “انه عطفا على ما تردد في الاعلام في سياق احتفال اطلاق الحملة الوطنية لحماية القاصرات من الزواج المبكر من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومعهد الدراسات النسائية في العالم العربي (الجامعة اللبنانية الاميركية)، فهي تدعم “كامل مطالبات المجتمع المدني الخاصة بقانون العنف الاسري، لا سيما جمعية “كفى”، بما في ذلك وجوب اقرار تجريم اكراه الزوجة على الجماع”.
اضاف البيان: “ان ما أتى على لسان نائبة رئيسة الهيئة الوطنية السيدة رنده بري كان مجرد اثارة لموضوع صعوبة اثبات هذا الاكراه، علما ان السيدة بري هي من المساندين الاساسيين لاقرار هذا القانون”.
