استهجن الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد “الدعوات المستمرة إلى تهميش السلطة القضائية عبر التنازل عن صلاحياتها لمصلحة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان”. واعتبر أن “التنازل عن صلاحيات السلطة القضائية يشكل ضربا لسيادة القضاء الوطني”.
كلام سعد جاء “في إطار التعبير عن الاعتراض على العريضة التي وجهها 69 نائبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون، يطالبونه فيها بأن يضم إلى المحكمة الدولية كل جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي شهدها لبنان منذ عام 2004 ولغاية 2013، واستهدفت عددا من الشخصيات السياسية”.
واستهجن أن “تأتي الدعوات الى التخلي عن سيادة القضاء اللبناني، وهو الذي يمثل دستوريا السلطة الثالثة من سلطات الدولة، من قبل أولئك الذين يزعمون أنهم يريدون العبور إلى الدولة وتعزيز سيادتها”.
وشدد على ان “المطلوب هو معالجة النواقص التي يعانيها القضاء الوطني، ووضع حد للتدخلات السياسية في عمله، لا توجيه الضربة تلو الضربة إليه لإسقاطه، فإسقاط القضاء يعني إسقاط الدولة، إذ لا دولة بدون قضاء وعدالة”.
وأضاف: “ما هو التفسير لاختيار جرائم بعينها لإحالتها إلى المحكمة الدولية؟ وما الذي يميزها عن الجرائم الأخرى التي يتولاها القضاء اللبناني، ومن ضمنها جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة؟
وهل الثقة الزائدة التي يمنحها فريق من اللبنانيين، من بينهم النواب موقعو العريضة، للمحكمة الدولية هي في محلها؟
والجواب عن السؤال الأخير يأتينا بالنفي القاطع على لسان الرئيس السابق للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي الراحل انطونيو كاسيزي” الذي قال: “إن المحاكم الجنائية الدولية هي في مجملها شديدة التبعية السياسية والديبلوماسية”.
وختم: “يبدو أن كثرة الكلام عن السيادة من البعض في لبنان ليس أكثر من محاولة للتغطية على التفريط الفعلي بها. وهو ما يتجلى في إفساح المجال أمام التدخلات الخارجية في موضوع تشكيل الحكومة وصوغ بيانها الوزاري، كما يتجلى في العريضة المطالبة بضرب سيادة القضاء اللبناني”.
وفد منظمة التحرير
من جهة أخرى، أكد سعد، تصريح بعد لقائه وفدا مركزيا من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أمين سر فصائل المنظمة في لبنان فتحي أبو العردات، في حضور عضوي اللجنة المركزية للتنظيم محمد ظاهر، ومصطفى حسن، أن “استهداف القضية الفلسطينية هو استهداف للمقاومة والعكس صحيح”، لافتا إلى “التكامل بين نضال الشعب الفلسطيني من أجل الدفاع عن المقدسات واسقاط المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأمة العربية وبين المقاومة التي تسعى الى جبه العدوان واستكمال التحرير”. وأشار الى أن “المقاومة في لبنان تسعى الى دعم النضال الفلسطيني من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لأراضيه ومن أجل استعادة الحياة الكريمة فوق أراضيه”. ولفت إلى أنه “ليس بجديد وجود قوى سياسية في لبنان لا تؤمن بخيار المقاومة، وتسعى الى قامة صلح مع العدو الصهيوني، بالإضافة الى وجود دول عربية تقيم علاقات مع هذا الكيان بالعلن أو بالسر وتسعى الى التطبيع معه”. وأشار الى “أننا أمام واقع عربي مرير ومأزوم لا يفرق بين العدو والصديق. فالمقاومة تستهدف من الفريق الذي لا يؤمن بخيار المقاومة، ويريد أن يطبع العلاقات مع العدو الاسرائيلي”.
وجاء اللقاء لمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد معروف سعد، وكانت مناسبة للتشاور في المستجدات الأخيرة اللبنانية والفلسطينية، والتشاور حول أوضاع اللاجئين الفلسطنيين في لبنان وأوضاع المخيمات”. وقد قدم الوفد في نهاية اللقاء الى سعد درعا تكريمية “تقديرا لنضالات الشهيد معروف سعد في سبيل القضية الفلسطينية، بخاصة نضاله في الثورة الفلسطينية الكبري ومعركة المالكية”.
وأكد سعد اننا “جميعا مطالبون بأن نقف الى جانب الشعب الفسطيني لجبه التحديات التي تسعى عبرها اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية الى تصفية قضيته”.
واعتبر أن “سياسات العدو من تضييق على الشعب الفلسطيني وقمعه، وارتكاب الجرائم وكل أشكال القتل والملاحقة في حقه، تهدف الى ايصال الوضع الفلسطيني الى مرحلة تصفية القضية بالكامل”. ودعا الأمة العربية بقواها ودولها الى أن “تقف الى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة”.
ورأى أن “هناك اخطارا حقيقية وجدية تستهدف المخيمات وقضية اللاجئين وعلينا التنبه جيدا لهذا الأمر”، داعيا الى “دعم أمن المخيمات واستقرارها والأمن الوطني اللبناني”، ودعا الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية والحكومة اللبنانية الى أن “توفر الأمن السياسي والأمن الأمني، والأمن الاجتماعي للمخيمات، لأن هناك من يسعى الى ضرب مرتكز أساسي في القضية وهو حق اللاجئين في العودة عبر ضرب المخيمات في أمنها واستقرارها”.
وختم: “نحن حرصاء على أن نحمي الشعب الفلسطيني، ونحن كفصائل معنيون بأن نوفر الاستقرار للشعب الفلسطيني لكي يتمكن من متابعة نضاله من أجل إسترجاع حقوقه”.
