إلتزمت شركتا “موصلي” و”صيداكو” بقرار إقفالهما المؤقّت الذي أصدره وزير الداخلية نهاد المشنوق، لدواعٍ أمنية، بسبب قربهما من سفارة إيران في بئر حسن.
وقد توقفت الشركتان عن العمل وتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين، فيما تجمع عدد من موظفي شركة “صيداكو”، الذين يصل عددهم إلى نحو 200، امام الباب الرئيسي للمؤسسة معربين عن تخوّفهم من أن يؤدي قرار الاقفال الى حرمانهم من العمل ومن لقمة عيشهم.
وكانت وزارة الداخلية اتخذت قرارها باقفال شركتي توزيع الغاز في الأوزاعي بعد التأكّد من نيّة إرهابيين تفجيرهما بمن فيهما، ما قد يسفر عن مجزرة في منطقة مكتظّة سكنيا وتجاريا مثل الأوزاعي.
وأصدرت الوزارة بياناً أكّد أنّه “نتيجة التحقيقات التي أجرتها المراجع الأمنية المختصة مع بعض الموقوفين في ما يتعلق بتنفيذ عمليات انتحارية لاغتيال شخصيات لبنانية، أبرزها رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير السابق وئام وهاب، تكشفت معلومات عن التخطيط لعمليات إنتحارية تطال مركزي تعبئة الغاز في منطقة الأوزاعي- بئر حسن”.
وقد أعطى المشنوق تعليماته إلى “الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بضرورة إقفال المركزين بصورة موقتة، بدءا من يوم الاثنين 3 آذار 2014 ريثما يتم إفراغ المخزون، وذلك حفاظا على أمن وسلامة سكان المنطقة، بانتظار توفير إجراءات أمنية كافية للحد من نجاح مثل هذه العمليات”.
بعدها جال وزير الداخلية نهاد المشنوق على الشركتين والتقى مُديريهما أمين موصللي وجمال عون، وتخلّل الجولةَ سجالٌ بينَ المشنوق والقيمينَ على الشركتين، وسطَ إصرارِ من وزيرِ الداخلية على تطبيقِ قرارِ الاقفالِ حفاظاً على الأمن، وقال المشنوق لأحد القيمين “مش عارف حالك مع مين عم تحكي، والإقفال رح يصير بالقوة وبالقانون”، بعدما حاول المدير مقاطعة المشنوق أكثر من مرّة بطريقة غير مهذّبة.
موظفو الشركتين قطعوا طريق الأوزاعي صباح اليوم التالي (الثلاثاء 4 آذار)، وقال بعضهم إنّهم يفضّلون الموت تفجيرا على الموت من الجوع، وقد اعتبروا خلال اعتصام أمام الشركتين أنّ قرار الاقفال لم يكن صائبا.
بعد الجولة، اصطحب المشنوق ممثلي الشركتين إلى مكتبه في وزارة الداخلية، وعقد اجتماعا معهم وتم الاتفاق على وضع تصور لكيفية تعبئة الغاز وتوزيعه خلال مدّة قصيرة جدا، وتعهّد المشنوق تقديم كل التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.
وتقرّرت متابعة الاجتماعات بين فريق من وزارة الداخلية وممثلي الشركتين للوصول الى تصوّر مشترك يضمن أمن المواطن ومصلحة الشركتين.
