عادت “علاقة المقاومة بالدولة”، وتحديدا “سلاح حزب الله” الذي كان ضمن أبرز الخلافات التي أدت إلى عرقلة تشكيل الحكومة 11 شهرا، ليقف عائقا جديدا أمام البيان الوزاري (برنامج عمل الحكومة) بعد مرور أكثر من نصف شهر على التأليف. وعلى الرغم من اجتماع لجنة “البيان الوزاري” الثامن مساء أمس، لم تكن الأجواء توحي بإمكانية التوصل إلى نتائج إيجابية، وهذا ما عكسته مواقف معظم الأفرقاء اللبنانيين، من دون أن تستبعد بعض المصادر تحوّل الحكومة إلى تصريف أعمال في ظل الشروط والشروط المضادة من قبل كل الأفرقاء، إذا ما انقضت المهلة الدستورية التي تنص على أن تتقدم الحكومة ببيانها لنيل ثقة البرلمان خلال 30 يوما.
ووصفت مصادر الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي التقى، أمس، رئيس الحكومة تمام سلام، الأجواء بـ”غير المريحة”، من دون أن تنفي أن هناك بعض الجهود التي دخلت على الخط لـ”تبريد الأجواء وتهدئتها وعدم تصعيدها أكثر”، إثر “الحرب الكلامية” التي اندلعت منذ الجمعة الماضي بين حزب الله وسليمان، على خلفية وصف الأخير “ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة” بـ”المعادلة الخشبية”، ليعود الحزب ويرد عليه ببيان ناري، وعدّ فيه أن “ساكن القصر الرئاسي بات يحتاج إلى عناية خاصة لأنه لم يعد يميز بين الخشب والذهب”.
وفي حين رفضت المصادر نفسها في تصريح لـ”الشرق الأوسط” وصف ما يجري بين الطرفين بـ”الحرب الكلامية”، أشارت إلى أن التباين بالرأي بين سليمان وحزب الله، “ليس الأول من نوعه”. ولفتت إلى أن “كلام الرئيس الموجه إلى حزب الله كان لتذكيره أنه بعدما كان قد اتفق الجميع على تجاوز “إعلان بعبدا” و”الثلاثية” في البيان، ووضع بند “مقررات الحوار الوطني”، تراجع الحزب عن الاتفاق رافضا التخلي عن الثلاثية. وأوضحت المصادر كلام سليمان بالقول: “أمام الثلاثية العسكرية التي يتمسك بها الحزب هناك ثلاثية أخرى ذهبية بالنسبة إلى اللبنانيين هي (الأرض والشعب والقيم المشتركة)، من دون أن يعني ذلك أن الثانية تلغي الأولى”.
وكانت المباحثات في لجنة البيان الوزاري توقفت من حيث انتهت في الجلسة الأخيرة، عند نقطة “سلاح حزب الله”، وتحديدا “علاقة المقاومة بالدولة”، بينما كان كلام وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي يلعب، كموفد من النائب وليد جنبلاط، دورا أساسيا على خط المباحثات، واضحا في هذا الإطار، بالقول: “لا جو سياسيا يمهّد للاتفاق على البيان الوزاري”، وعدّ أن الأمر “يحتاج إلى تداول سياسي خارج لجنة صياغة البيان الوزاري، وهناك تصعيد متبادل بين الفريقين”. ورأى أبو فاعور أن “الخلاف كان قائما قبل كلام الرئيس سليمان الأخير، الذي لم يقصد به توتير الأجواء”.
ويذكر أن تأليف الحكومة جاء بعد اتفاق بين الأفرقاء على تأجيل النقاش في البيان الوزاري، لا سيما “إعلان بعبدا” الذي ينص على حيادية لبنان و”ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة” التي يتمسك بها حزب الله ويرفضها فريق 14 آذار، إلى ما بعد التأليف، معولين على إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية مرضية للطرفين اللذين يتفقان على “حق لبنان بالمقاومة”، ويختلفان على “علاقة هذه المقاومة بالدولة” أي مرجعيتها. لكن الخلاف القديم الجديد، ومن خلفه سجال “حزب الله – سليمان”، عاد ليقف حجر عثرة أمام البيان الوزاري.
وقبل دخوله إلى جلسة أمس، أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، أن “السجال خارج لجنة البيان الوزاري مختلف عما يجري في الداخل من نقاشات”، في حين أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق، المحسوب على تيار المستقبل، أنه “لا خيار أمامنا إلا التوافق، ومستمرون في المحاولة حتى آخر دقيقة”.
من جهته، رأى وزير الاتصالات بطرس حرب أن “السجال الذي بدأه حزب الله في تعرضه للرئيس سليمان جعل المواقف متشنجة أكثر”، مشيرا إلى أنه “لم تجرِ اتصالات قبل الجلسة اليوم بسبب هذه الأجواء المشحونة، وبالتالي سيكون هناك انعكاس على الجلسة”.
ولفت حرب إلى أننا “في الجلسة الأخيرة لصياغة البيان الوزاري كنا قد وصلنا إلى حائط مسدود في موضوع المقاومة”، مشددا على أنه “لا أحد ضد مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الخلاف هو حول من له الحق في المقاومة، التي يجب أن تكون الدولة هي صاحبة الحق والمرجعية الحصرية فيها”.
وفي موقفه الأسبوعي، عدّ النائب وليد جنبلاط أنه “لا مفرّ من البحث في صيغة توفق بين الطروحات المختلفة المتصلة بإعلان بعبدا، الذي توافق عليه بالإجماع، وحق لبنان في حماية حدوده ومقاومة أي عدوان إسرائيلي محتمل”. في حين أكّد النائب في حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل “رفض إعطاء حزب الله أي شرعية لكيان هذه المقاومة عبر الاعتراف بالثلاثية التي تكرس شرعية حمل السلاح واستعماله”، مشددا على التمسك بـ”إعلان بعبدا”، لأنه حظي بإجماع داخل اجتماع الحوار الوطني، وهو نقطة مشتركة بين جميع اللبنانيين.
وقال في مؤتمر صحافي أمس: “نعلم أنه سيكون من الصعب إيجاد بيان وزاري مشترك، لكن بالنسبة لنا لا شيء نخسره. وإذا سقطت الحكومة اليوم فلن نكون إلا رابحين”.
