وأنعش تحسن العلاقات مع الغرب منذ تنصيب الرئيس حسن روحاني في منتصف 2013 الآمال بأن إيران قد تسهم يوما في تلبية الطلب العالمي المتنامي على النفط في أنحاء العالم.

لكن التقدم البطي تجاه استغلال الاحتياطيات على مدار العشر سنوات الأخيرة أضعف الصادرات. وفي الوقت ذاته يرتفع الاستهلاك المحلي وثمة حاجة لمزيد من الغاز للحفاظ على مستوى الإنتاج في حقول النفط القديمة.

وتواجه البلاد نقصا حادا إذ لا يكفي الانتاج الطلب للأغراض المنزلية والصناعية.

وإذا لم تتخذ خطوات حاسمة لكبح نمو الاستهلاك فإن الدولة التي تملك أكبر احتياطيات من الغاز في العالم قد تصبح أكبر مستورد في العالم.

ونقلت وكالة أنباء مهر عن كاتوزيان قوله أمس السبت “إذ لم يتغير نمط استهلاك الطاقة الحالي ستصبح إيران أكبر دولة مستوردة للغاز الطبيعي في العالم بحلول 2025.”

وأضاف أن من أكبر المشاكل التي تواجه إيران ضعف كفاءة محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود الاحفوري إذ تدنت إلي 13 بالمئة فحسب مقارنة مع نسبة تتراوح بين 60 و70 بالمئة في المحطات الحديثة بأجزاء أخرى من العالم.

وفي مسعى لكبح النمو المفرط للاستهلاك بدأت الحكومة السابقة للرئيس محمود أحمدي نجاد خفض الدعم على أنواع من الوقود في أواخر 2010.

ونجح التخفيض الجزئي للدعم في ترشيد استهلاك الوقود والحد من الفاقد لكن الحكومة أرجأت المرحلة الثانية من زيادة الأسعار والتي كانت مقررة في منتصف 2012 خشية أن ترهق المواطنين الذين يعانون بالفعل من انخفاض حاد لمستويات المعيشة.

وعانت إيران من أوضاع مالية صعبة نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وأبدى كاتوزيان أمله في أن تسهم خطط البرلمان لتقليص فاقد الطاقة في الحيلولة دون أن تصبح بلاده أكبر مستورد للغاز بعد نحو عشرة أعوام من الآن لكنه شدد على ضرورة تعاون رجال الصناعة والمواطنين لتحقيق ذلك