مُنع الفيلم المصري “الميدان” في المهرجانات السينمائية المصرية ودور العرض لأسباب “رقابية”، علماً أن ادارته تتوجه الى حفل توزيع جوائز الأوسكار الأسبوع المقبل في لوس أنجيلس.
ويتناول الفيلم الاضطرابات التي بدأت في مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك عام 2011 الى حين فضّ الاعتصامات المؤيدة للرئيس المخلوع محمد مرسي في آب (أغسطس) الفائت، والاشتباكات التي خلّفت مئات القتلى والجرحى.
وتدور احداثه في “ميدان التحرير” (ساحة الحرية)، حيث تجمع ملايين المصريين للاحتجاج على نظام مبارك، ومؤخراً لإسقاط مرسي. ويروي قصة ثلاث شخصيات ينتمون إلى بيئات مختلفة شاركوا في التظاهرات، ويتابع مسيرتهم السياسية وتخبّطهم بين الأمل والخيبات. ويتضمن الفيلم لقطات وحشية ودموية تظهر القمع الذي تعرّضت له الاحتجاجات.
ويُرجع منتجو “الميدان” منع الفيلم من قبل إلى الصورة التي ينقلها عن العسكر المصري الذي أسقط الرئيس محمد مرسي، ويأملون في الحصول لاحقاً على تصريح بعرضه. ورغم انه اكتسب شهرة واسعة في الغرب، و فاز في مهرجان “صندانس” السينمائي ومهرجانات “تورنتو” و”مونتريال”، لم يتمكّن المصريون من مشاهدته إلاّعلى موقع يوتيوب، وتقدّر نسبة مشاهدته بأكثر من 1.5 مليون مشاهدة.
وأوضح المسؤول في وزارة الثقافة والرقابة المصرية أحمد عوض أن “الفيلم لم يُحظر لأي سبب سياسي، بل ان منتجيه لم يتقدموا بالاوراق الرسمية اللازمة للوزارة”، متهماً اياهم بالسعي الى “لفت الإنتباه”.
وعبّر عوض عن “سعادته” بوصول الفيلم الى الأوسكار، موضحاً أن “الوزارة لا تعارض الفيلم”، لكن “القوانين واضحة ولا يمكن تجاوزها”. وفي حين أوضحت مخرجة الفيلم جيهان نجيم أنه لدى عرضه على السلطات الرقابية في أيلول (سبتمبر) الفائت، “لم يحصلوا سوى على تصريح شفهي يسمح بمشاركته في المهرجان”، أضافت أنهم “طلبوا المزيد من الأوراق الرسمية”.
واعتبر مصريون أن الفيلم يحاكي بشكل أساسي الجمهور الغربي، كما يفتقر إلى العديد من الاحداث التي وقعت في مرحلة ما بعد الثورة. ويصف الناقد السينمائي جو فهيم الفيلم بأنه “ليس تحفة فنية”، لكنه “مهم بالنسبة لجمهور السينما في مصر لاعتباره عملاً يوثّق أحداث السنوات الثلاث الأخيرة”. ويقول منتج الفيلم كريم عامر أن تغيّراً جذرياً حدث في مصر بعد الثورة، وأن الشباب المصري الذي انطلق من هذا الميدان لن يستسلم رغم الأزمات التي عصفت بالبلاد، مضيفاً ان “الرقابة تذرّعت بأسباب إدارية لكن أسباب الحظر سياسية”.
