يوم خُطِف صادر.. دورية أمنية أُجبِرت على مغادرة الضاحية

عاد ملف الموظّف في شركة طيران الشرق الأوسط المخطوف جوزيف صادر إلى الضوء مجدّداً، مع تساؤلات عديدة حول الجهة التي تخشى كشف محضر جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية الخاصة بخطفه. ورأى مصدر رسمي أن «عملية خطف وإخفاء المهندس جوزيف صادر ليست هي اللغز المحيّر، إنما تجاهل مسؤولين سياسيين لهذه القضية الانسانية هي اللغز بحدّ ذاته».

وأكّد المصدر لصحيفة «المستقبل» أن «هناك قاعدة يمكن الانطلاق منها لبدء التحقيق والبحث عن مصير هذا المواطن، وهي محضر اجتماع لجنة حقوق الانسان التي انعقدت في مجلس النواب في العام 2012، وقدّم خلالها مسؤولون أمنيون وعائلة صادر الكثير من المعلومات التي يتجاهلها السياسيون لأسباب مجهولة».

وشدّد المصدر على أن «هناك خيوطاً مهمة يمكن تتبّعها، منها مسألة مطاردة دورية أمنية للسيارة الخاطفة إلى قلب الضاحية الجنوبية قبل إجبار هذه الدورية على المغادرة تحت وطأة التهديد، ومصادفة الخطف على طريق المطار، وإجبار أصحاب المحلات التجارية قبل يوم من العملية على تنكيس كاميرات المراقبة إلى الأسفل بذريعة الدواعي الأمنية لأحدى الشخصيات».

 وأكّد المصدر أن وزير العدل اللواء أشرف ريفي «تبنّى هذه القضية انطلاقاً من مهامه الوزارية». وعلمت «المستقبل» أن ريفي وبعد الاخبار الذي تقدّم به الرئيس سليمان، سيحيل طلباً إلى النيابة العامة التمييزية وإلى المجلس النيابي يطلب فيه إيداع القضاء المختص محضر جلسة لجنة حقوق الانسان ليبدأ التحقيق انطلاقاً مما فيه من معلومات ومعطيات.

آخر تحديث: 24 مايو، 2017 2:27 م

مقالات تهمك >>