أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى “أننا نعرف أن عمر الحكومة افتراضيا قصير، وهو مرتبط بموعد الاستحقاق الرئاسي في 25 ايار المقبل، ولكن ذلك لا يعفينا من تحمل المسؤوليات”، قائلا: “للأسف الشديد، لم تنجح الدولة، على مر السنين الماضية، في أن تقوم، وأقول ذلك بعيدا عن الاصطفافات والآراء السياسية”، مشددا على أن “من أولى وظائف الدولة، بناء الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين”.
وجاء كلامه خلال تلبيته دعوة الوزير السابق فادي عبود إلى عشاء تكريمي امس في مطعم السلطان ابراهيم – وسط بيروت، حيث لفت إلى ان “من أكثر القطاعات توظيفا وتوفيرا لفرص العمل القطاع الصناعي، غير أن هناك مسؤولين لبنانيين، متذرعين بكلفة الانتاج العالية، ومسايرة لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التيسير العربية، لم يولوا القطاعات الانتاجية الاهتمام اللازم ولا الدعم الكافي، لكنني لم أسمع من 25 وزيرا للزراعة في دول عربية واوروبية وآسيوية تعرفت عليهم خلال تولي وزارة الزراعة في السنوات الأربع الماضية، إلا أنهم يدعمون الصناعة والزراعة في بلدانهم بكل أشكال وأنواع الدعم”.
وأيد الحاج حسن “توجه جمعية الصناعيين وتبنيها اقامة أربع مدن صناعية في مناطق لبنانية عدة”، مشيرا إلى أنه “مع دور القطاع الخاص في تمويل وادارة واستثمار المناطق الصناعية وفق عقود واضحة سنطلع عليها مع المعنيين في الجمعية، وتكون لمصلحة الصناعي”.
بدوره، أكد عبود أن “وزارة الصناعة حقيبة أساسية لرفع أعمدة الانتاج في البلد، خاصة وان تجربة الحاج حسن في تنمية القطاع الزراعي كانت باهرة، وانطلقت تحديدا من ايمانه بأن لبنان يحتاج الى الانتاج ليتمكن من تنمية اقتصاده”، لافتا إلى أنه “بالرغم من الحالة الامنية الصعبة جدا التي يمر بها لبنان، أتت الأحداث في السنوات الاخيرة لتثبت بأن القطاعات الانتاجية هي الوحيدة القادرة على النمو في ظل احوال امنية صعبة، طبعا هذا لا يعني ان النمو في القطاعات الانتاجية مرتبط باحوال امنية صعبة، العكس هو الصحيح ولكن أثر الاحوال الامنية على القطاعات الأخرى هو أشد وطأة من أثرها على القطاعات الانتاجية، لذا يجب ان نعطي هذه القطاعات حقها بالنجاح”.
ورأى عبود أنه “بات من الطارىء الوصول الى استراتيجية لتخفيف الاكلاف على الصناعيين وخاصة فيما يتعلق بعلاقتنا بالخارج أي أن صادراتنا يجب أن تكون تنافسية، ومن هنا يجب اعادة التفكير بإعفاء عمليات التصدير من الرسوم وانشاء الشباك الموحد لموظفي الجمارك والمرفأ لإجراء معاملات التصدير والتأكد في أن عملية التصدير يجب ان تمر دون ان تمتد عليها يد المنافقين، كي تبقى عملية التصدير وهي الامل الباقي لاستمرارية الصناعيين في لبنان”، لافتا إلى أنه “يجب ان يصار الى اعادة التفكير بكافة هذه الامور، ونضع كافة جهودنا في خدمتكم معالي الوزير للوصول الى بيئة حاضنة للصناعة في لبنان”.
